يُعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه، كل من قدم بيانات مزورة عن الدخل الحقيقي أو امتنع أو تأخر عن تقديمها بغير عذر مقبول.
يأتي مشروع قانون “الصندوق التكافلي لدعم الأسرة المصرية” لمواجهة التحايل وحماية حقوق المستحقين، متضمناً عقوبات تشمل الحبس وغرامات تصل إلى 50 ألف جنيه لمن يستولي على أموال الصندوق دون وجه حق، مع إقرار آليات للتصالح تنقضي بها الدعوى الجنائية.
فرض مشروع القانون عقوبات مشددة لكل من قدم بيانات مزورة بشأن الدخل الحقيقي بحجة الامتناع أو التهرب من سداد المستحقات، تصل إلى الحبس والغرامة المالية 20 ألف جنيه.
يأتي ذلك في إطار حماية حقوق المستحقين ومنع التلاعب بالبيانات المقدمة للجهات المختصة.
الحبس وغرامة 20 الف جنيه
ونص مشروع القانون على أن يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه كل من امتنع عن تقديم البيانات الخاصة بالدخل الحقيقي للمدين أو تأخر عن تقديمها بغير عذر مقبول.
وأجاز مشروع القانون للصندوق قبول التصالح في الجرائم المنصوص عليها مقابل أداء مبالغ مالية تُحدد بحسب المرحلة القضائية للدعوى (قبل الإحالة، أثناء المحاكمة، أو بعد صدور حكم نهائي)، ما يترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية أو وقف تنفيذ العقوبة.
