تعرف على عقوبة التعدى على الموظف العام أثناء تأدية مهام وظيفته

الحبس والغرامة والسجن.. تعرف على عقوبة التعدي على الموظف العام أثناء تأدية عمله

يُعد التعدي على الموظف العام أثناء تأدية مهام عمله من الأفعال التي تصدى لها المشرع المصري بعقوبات قانونية متفاوتة، تتحدد وفقًا لطبيعة الاعتداء وظروف ارتكابه، وما إذا كان قد اقترن باستخدام القوة أو العنف أو التهديد، أو أسفر عن وقوع إصابات.

وفي هذا الإطار، حدد قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 العقوبات المقررة لجرائم الاعتداء على الموظفين العموميين، وذلك بموجب المواد 136 و137 و137 مكررًا و137 مكررًا (أ).

1- الحبس أو الغرامة في حالة التعدي على الموظف العام

نصت المادة 136 من قانون العقوبات على معاقبة كل من تعدى على أحد الموظفين العموميين أو رجال الضبط أو أي شخص مكلف بخدمة عامة، أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها، بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر أو بغرامة لا تتجاوز 200 جنيه، وفقًا للنص الوارد بالمادة.

2- تشديد العقوبة إذا أسفر الاعتداء عن إصابة

ووفقًا للمادة 137 من القانون، إذا اقترن التعدي أو المقاومة بالضرب، أو ترتب عليهما حدوث جرح، تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو الغرامة التي لا تتجاوز 200 جنيه.

وتشدد العقوبة إذا وقع الضرب أو الجرح باستخدام أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى، أو إذا بلغ الاعتداء درجة الجسامة المنصوص عليها في المادة 241 من قانون العقوبات، وذلك وفقًا للأحكام الواردة في النص القانوني.

3- عقوبات خاصة بالاعتداء على العاملين بوسائل النقل العام

حددت المادة 137 مكررًا حدًا أدنى للعقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في المواد 133 و136 و137 من قانون العقوبات، إذا كان المجني عليه موظفًا عموميًا أو مكلفًا بخدمة عامة بالسكك الحديدية أو غيرها من وسائل النقل العام، ووقع الاعتداء عليه أثناء سير وسيلة النقل أو توقفها بالمحطات.

ووفقًا للنص الوارد بالمادة، يبلغ الحد الأدنى لعقوبة الحبس 15 يومًا، وللغرامة 10 جنيهات.

4- السجن في حالة استخدام القوة أو العنف أو التهديد

تناولت المادة 137 مكررًا (أ) من قانون العقوبات حالة استخدام القوة أو العنف أو التهديد ضد موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة، بقصد حمله، دون وجه حق، على أداء عمل من أعمال وظيفته أو الامتناع عنه.

ووفقًا للنص الوارد بالمادة، يعاقب الجاني بالسجن مدة لا تزيد على 5 سنوات إذا لم يحقق مقصده، وترتفع العقوبة إلى السجن مدة لا تزيد على 10 سنوات إذا تمكن من تحقيقه.

وتكون العقوبة السجن في الحالتين إذا كان الجاني يحمل سلاحًا.

كما تشدد العقوبة إذا أسفر الضرب أو الجرح عن عاهة مستديمة، لتصل إلى السجن المشدد مدة لا تزيد على 10 سنوات، وتكون العقوبة السجن المشدد إذا أفضى الضرب أو الجرح إلى الوفاة، وفقًا للأحكام الواردة بالمادة.

وتعكس هذه النصوص حرص المشرع على توفير الحماية القانونية للموظفين العموميين أثناء أداء مهامهم، والتصدي للاعتداءات التي تستهدف إجبارهم على أداء أعمال أو الامتناع عنها بالمخالفة للقانون.