دعت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، الدول الأعضاء إلى التحرك سريعاً لمواجهة أي ارتفاع في معدلات التضخم، والعمل على تقليص العجز الكبير في الموازنات العامة، في ظل الضغوط الاقتصادية المتزايدة الناتجة عن التوترات الجيوسياسية وارتفاع تكاليف الطاقة.
وجاءت تصريحات غورغييفا، الاثنين، خلال جلسة نقاشية ضمن الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، المنعقدة في بانكوك، حيث حذرت من أن زيادة الإنفاق الدفاعي قد تؤدي إلى تفاقم الضغوط التضخمية، بالتزامن مع تداعيات أزمة الطاقة المرتبطة بالحرب في الشرق الأوسط.
ارتفاع الإنفاق الدفاعي يفاقم الضغوط التضخمية
أوضحت غورغييفا أن الزيادة الحادة في الإنفاق العسكري، إلى جانب ارتفاع أسعار الطاقة، قد تدفع معدلات التضخم إلى مستويات أعلى، ما يزيد الضغوط على البنوك المركزية لاتخاذ قرارات برفع أسعار الفائدة.
وحذرت من أن استمرار هذه التطورات قد يفاقم التحديات أمام الاقتصادات، خصوصاً في ظل الحاجة إلى تحقيق التوازن بين السيطرة على التضخم ودعم النمو الاقتصادي.
الاقتصادات الناشئة تواجه تداعيات متزايدة
أشارت مديرة صندوق النقد الدولي إلى أن الدول النامية والأسواق الناشئة تواجه تداعيات غير مباشرة ناتجة عن ارتفاع العوائد في الاقتصادات المتقدمة، الأمر الذي يزيد الأعباء المالية عليها ويحد من قدرتها على مواجهة الصدمات الاقتصادية.
وتأتي هذه التحذيرات في وقت يجتمع فيه مسؤولون ماليون من مختلف أنحاء العالم في تايلاند، وسط تصاعد الحرب في الشرق الأوسط، واضطرابات واسعة في إمدادات الطاقة، وارتفاع أسعار الفائدة.
وتُعقد الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي خارج واشنطن للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات، في ظل تحديات اقتصادية وجيوسياسية متشابكة تلقي بظلالها على الأسواق العالمية.
غياب وزير الخزانة الأميركي عن الاجتماعات
ومن أبرز الغائبين عن الاجتماعات وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، الذي أوفد مسؤولين رفيعي المستوى للمشاركة بدلاً منه، بسبب ارتباطات داخلية، وفقاً لمسؤول أميركي.
وتسلط الدعوة التي وجهتها غورغييفا الضوء على أهمية التحرك المبكر لاحتواء التضخم وضبط المالية العامة، في وقت تواجه فيه الحكومات ضغوطاً متزايدة للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والحد من تداعيات الأزمات الدولية.
