أعادت محاولة التمرد الأخيرة في النيجر تسليط الضوء على التحديات الأمنية التي تواجه كونفدرالية دول الساحل الأفريقي، التي تضم النيجر ومالي وبوركينا فاسو، في ظل تصاعد هجمات الجماعات المسلحة وتراجع قدرة السلطات العسكرية على فرض الاستقرار في مناطق واسعة.
وتزداد هذه التحديات تعقيداً بعد انسحاب الدول الثلاث من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا «إيكواس»، ما يثير تساؤلات بشأن مستقبل التعاون الأمني الإقليمي والخيارات المتاحة لمواجهة تمدد الجماعات المسلحة.
وتشهد مالي وبوركينا فاسو بدورهما تصاعداً في نشاط هذه الجماعات، التي كثفت هجماتها على القواعد والقوافل العسكرية، ووسعت نطاق عملياتها لتشمل فرض حصار على مدن ومناطق استراتيجية، الأمر الذي يهدد إمدادات الغذاء والوقود ويزيد الضغوط على الحكومات الانتقالية.
وفي ظل الأزمات الاقتصادية والاجتماعية المتفاقمة، تتزايد الدعوات إلى مراجعة الاستراتيجيات الأمنية وتعزيز التنسيق بين المؤسسات العسكرية، بهدف الحد من نفوذ الجماعات المسلحة ومنع اتساع رقعة الاضطرابات.
تفعيل الدفاع المشترك وتعزيز التعاون مع روسيا
شهدت دول الكونفدرالية انقلابات عسكرية أطاحت بالحكومات السابقة، وتبعتها قرارات بإخراج القوات الغربية والاستعانة بدعم روسي لمواجهة التهديدات الأمنية.
ورغم تعهد السلطات الجديدة باستعادة الاستقرار، فإن المكاسب الميدانية ظلت محدودة، بالتزامن مع استمرار الهجمات المسلحة وتزايد الضغوط على القوات الحكومية.
وفي هذا السياق، يرى الخبير العسكري المتخصص في الشؤون الأفريقية عمرو ديالو أن الوضع الأمني في منطقة الساحل يثير مخاوف متزايدة، خصوصاً مع تجرؤ الجماعات المسلحة على مهاجمة المنشآت العسكرية والقوافل، وتهديد خطوط الإمداد الحيوية.
وأشار ديالو إلى أن تفعيل ميثاق ليبتاكو غورما للدفاع المشترك يمثل أحد الخيارات المطروحة، إذ يتيح تنفيذ عمليات عسكرية مشتركة بين النيجر ومالي وبوركينا فاسو لملاحقة الجماعات المسلحة واستهداف تحركاتها عبر الحدود.
كما لفت إلى توجه الدول الثلاث نحو تعزيز التعاون مع روسيا، في ظل إعلان موسكو استعدادها لتقديم مزيد من الدعم الأمني والعسكري، ومساهمتها، وفقاً للتصريحات الواردة، في إحباط محاولة التمرد الأخيرة في النيجر.
هل تعود دول الساحل إلى التنسيق مع إيكواس؟
تتزامن هذه التحركات مع مخاوف من اتساع نفوذ الجماعات المسلحة إلى مدن رئيسية وعواصم إقليمية، ولا سيما بعد الحصار الذي فرضته جماعة نصرة الإسلام والمسلمين على مناطق في مالي، بما فيها محيط العاصمة باماكو.
ويرى المحلل السياسي المتخصص في الشؤون الأفريقية محمد إدريس أن التطورات الأخيرة في مالي والنيجر تكشف عن صعوبات تواجه المقاربات الأمنية التي تتبناها المجالس العسكرية الحاكمة، مشيراً إلى أن الجماعات المسلحة باتت قادرة على مهاجمة معسكرات عسكرية والسيطرة على مواقع استراتيجية، فضلاً عن ظهور مؤشرات على اضطراب الولاء داخل بعض الوحدات العسكرية.
وأضاف أن تقارير متداولة في مالي والنيجر تشير إلى انفتاح دبلوماسي متزايد تجاه المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، وهو ما قد يمهد الطريق أمام استئناف التنسيق والتعاون الأمني بين الجانبين.
وفي حال تطور هذا الانفتاح إلى تفاهمات عملية، فقد يشكل خطوة مهمة نحو تعزيز تبادل المعلومات وتنسيق العمليات العسكرية والحد من الثغرات الأمنية العابرة للحدود.
خيارات محدودة أمام الحكومات الانتقالية
تواجه كونفدرالية الساحل اختباراً صعباً في ظل استمرار الهجمات المسلحة وتفاقم الأزمات الاقتصادية والاجتماعية، ما يجعل تعزيز التعاون العسكري وتطوير آليات الدفاع المشترك من أبرز الخيارات المطروحة.
لكن نجاح هذه المساعي سيظل مرتبطاً بقدرة الدول الثلاث على تجاوز الخلافات السياسية والعسكرية، وتحسين التنسيق الميداني، وضمان استمرارية الإمدادات للقوات الحكومية.
كما أن إعادة بناء قنوات التعاون مع دول غرب أفريقيا قد تفتح المجال أمام مقاربة إقليمية أوسع، في وقت تبدو فيه المواجهة الأمنية أكبر من قدرة أي دولة على التعامل معها بصورة منفردة.
