أفادت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية بأن المدعي العام الإسرائيلي أصدر توجيهات إلى رئيس مصلحة السجون، تقضي بمنع وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير من استخدام السجناء أو مرافق السجون وموظفيها في مقاطع ترويجية لحملته الانتخابية، محذراً من أن هذه الممارسات قد تشكل مخالفة للقانون.
وجاءت هذه الخطوة بعد ساعات من صدور قرار عن لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية يقضي بحذف مقاطع فيديو نشرها بن غفير، تضمنت رسائل تدعو إلى تشديد ظروف احتجاز الأسرى الفلسطينيين.
فيديوهات تروّج لتشديد ظروف الأسرى
وكان بن غفير قد نشر عبر حسابه على منصة «إكس» مقطع فيديو يظهر فيه أثناء مواجهة أسيرين فلسطينيين، قال إنهما ينتميان إلى خلية حاولت اغتياله.
وتضمن المقطع إشارات إلى قانون إعدام الأسرى، إلى جانب تعهد الوزير بمواصلة تشديد الإجراءات والظروف داخل السجون الإسرائيلية.
وتأتي هذه التطورات وسط جدل بشأن استخدام المؤسسات الحكومية ومرافق الاحتجاز لأغراض سياسية وانتخابية، وحدود الصلاحيات الممنوحة للمسؤولين في هذا السياق.
وبحسب ما أوردته «هآرتس»، تهدف التوجيهات القانونية إلى منع استغلال السجون والعاملين فيها في الدعاية الانتخابية، وضمان عدم توظيف المؤسسات الرسمية لخدمة الحملات السياسية.
