حسم مجلس النواب موعد بدء العمل بقانون الإجراءات الجنائية الجديد، بعد موافقته النهائية على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية، وذلك خلال الجلسة الطارئة التي عقدها المجلس الأربعاء الماضي.
ويستهدف التعديل التشريعي تحديد موعد واضح لبدء تطبيق القانون الجديد، بما يتيح استكمال الاستعدادات اللازمة لتطبيق أحكامه، في إطار تحديث منظومة العدالة الجنائية والإجراءات المنظمة لسير القضايا.
تعديل موعد تطبيق قانون الإجراءات الجنائية
ونصت المادة الأولى من مشروع القانون على استبدال عبارة «الأول من أكتوبر لعام 2027» بعبارة «الأول من أكتوبر التالي لتاريخ نشره»، الواردة بالمادة السادسة من القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية.
وبموجب التعديل، تحدد يوم 1 أكتوبر 2027 موعدًا لبدء العمل بالقانون الجديد، بدلًا من ربط موعد تطبيقه بالأول من أكتوبر التالي لتاريخ نشر القانون، وفقًا للصياغة السابقة.
إجراءات إصدار التعديل التشريعي
ومن المقرر استكمال الإجراءات الدستورية اللازمة لإصدار مشروع التعديل، من خلال إرساله إلى رئيس الجمهورية للتصديق عليه، ثم نشره في الجريدة الرسمية، تمهيدًا للعمل بالموعد الجديد المحدد لبدء تطبيق قانون الإجراءات الجنائية.
ويأتي تحديد الموعد في إطار تنظيم الانتقال إلى تطبيق القانون الجديد، الذي يتضمن قواعد وإجراءات تتعلق بمنظومة العدالة الجنائية، بما يستلزم الاستعداد لتطبيق أحكامه وفقًا للموعد الذي يحدده التشريع.
