قانون تنظيم الاتصالات يحدد عقوبة استخدام أجهزة التشفير دون موافقة
حدد قانون تنظيم الاتصالات عددًا من الضوابط المتعلقة باستخدام أجهزة تشفير خدمات الاتصالات، كما وضع عقوبات على مخالفة هذه الضوابط، في إطار تنظيم خدمات الاتصالات وحماية الشبكات وضمان الالتزام بالقواعد القانونية المنظمة لها.
ضوابط استخدام أجهزة التشفير
ونصت المادة 64 من قانون تنظيم الاتصالات على التزام مشغلي ومقدمي خدمات الاتصالات والعاملين والتابعين لهم، وكذلك مستخدمي هذه الخدمات، بعدم استخدام أي أجهزة لتشفير خدمات الاتصالات إلا بعد الحصول على موافقة الجهات المعنية.
واستثنى القانون من هذا الحكم أجهزة التشفير المستخدمة في خدمات البث الإذاعي والتليفزيوني.
كما ألزم القانون، مع مراعاة حرمة الحياة الخاصة للمواطنين التي يحميها القانون، كل مشغل أو مقدم خدمة بتوفير، على نفقته الخاصة، كافة الإمكانيات الفنية اللازمة داخل شبكة الاتصالات المرخص له بتشغيلها، بما يشمل المعدات والنظم والبرامج ووسائل الاتصالات اللازمة.
ويشترط أن يتزامن تقديم خدمات الاتصالات مع توفير هذه الإمكانيات الفنية، كما أوجب القانون على مشغلي ومقدمي خدمات الاتصالات ووكلائهم المسؤولين عن تسويق تلك الخدمات الحصول على معلومات وبيانات دقيقة عن مستخدميها من المواطنين والجهات المختلفة بالدولة.
عقوبة مخالفة ضوابط التشفير
ووفقًا للمادة 81 من قانون تنظيم الاتصالات، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه كل من يخالف أيًا من الأحكام المنصوص عليها في المادة 64 من القانون.
ولا تقتصر العقوبة على الحبس والغرامة، إذ يجوز للمحكمة، بالإضافة إلى ذلك، الحكم بوقف الترخيص مؤقتًا، وذلك إلى حين قيام المخالف بتوفير المعدات والنظم وبرامج الاتصالات التي أوجب القانون توفيرها. :::
