قانون تنظيم الصحافة والإعلام يحدد ضوابط تصحيح الأخبار المنشورة أو المذاعة
حدد القانون رقم 180 لسنة 2018، بشأن إصدار قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، عددًا من الضوابط والإجراءات الخاصة بتصحيح ما يتم نشره أو بثه من أخبار أو معلومات غير دقيقة.
ونصت المادة 22 على إلزام رئيس تحرير الصحيفة أو المدير المسؤول عن الوسيلة الإعلامية أو الموقع الإلكتروني بنشر أو بث التصحيح، بناءً على طلب ذوي الشأن، ودون مقابل، وذلك خلال 3 أيام من تاريخ ورود طلب التصحيح، أو في أول عدد يصدر من الصحيفة بجميع طبعاتها، أو في أول بث متصل بالموضوع من الوسيلة الإعلامية، أيهما أسبق، وبما يتناسب مع مواعيد الطبع أو البث المقررة.
ضوابط نشر التصحيح
ويقتصر التصحيح على المعلومات الخاطئة المتعلقة بطالب التصحيح، كما يشترط أن يتم نشره أو بثه بالطريقة ذاتها من حيث الإبراز التي نُشرت أو بُثت بها المعلومات المطلوب تصحيحها.
وأكد القانون أن نشر أو بث التصحيح لا يمنع، في جميع الأحوال، من مساءلة الصحفي أو الإعلامي تأديبيًا عن المخالفة التي ارتكبها.
حالات رفض نشر أو بث التصحيح
ووفقًا للمادة 23، يجوز للصحيفة أو الوسيلة الإعلامية أو الموقع الإلكتروني الامتناع عن نشر أو بث التصحيح في حالتين، هما:
- إذا ورد طلب التصحيح بعد مرور 30 يومًا على تاريخ النشر أو البث.
- إذا كانت الصحيفة أو الوسيلة الإعلامية أو الموقع الإلكتروني قد سبق له أن صحح من تلقاء نفسه المعلومات التي يطلب صاحب الشأن تصحيحها، قبل وصول طلب التصحيح.
وفي المقابل، أوجب القانون الامتناع عن نشر أو بث التصحيح إذا تضمن ارتكاب جريمة، أو اشتمل على ما يخالف النظام العام أو الآداب العامة، أو تضمن مخالفة لأي التزام آخر مقرر بموجب القانون.
التظلم أمام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام
وفي حال عدم نشر أو بث التصحيح خلال المدة المحددة في المادة 22، يكون لذي الشأن الحق في التظلم إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وذلك بموجب كتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول، لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن نشر أو بث التصحيح. :::
