قانون حماية المستهلك يحظر إخفاء السلع الاستراتيجية أو الامتناع عن بيعها
حدد قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، عددًا من الضوابط التي تهدف إلى ضمان توافر السلع الاستراتيجية في الأسواق ومنع حجبها عن التداول، حيث حظرت المادة 8 من القانون تخزين أو إخفاء المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع بما يؤدي إلى عدم طرحها للمستهلكين.
حالات حظر حبس السلع الاستراتيجية
ونصت المادة 8 على حظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول، سواء من خلال إخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأي وسيلة أخرى تؤدي إلى حجبها عن الأسواق.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتحديد المنتجات التي تُعد استراتيجية، وذلك لفترة زمنية محددة، إلى جانب تحديد ضوابط تداولها والجهة المختصة بتنفيذ هذه الضوابط، على أن يتم نشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتَي الانتشار.
التزام حائزي السلع بالإخطار
وألزم القانون حائزي المنتجات الاستراتيجية، ممن يحتفظون بها لغير أغراض الاستعمال الشخصي، بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديهم وكمياتها، بما يضمن إحكام الرقابة على تداول السلع الاستراتيجية ومتابعة توافرها في الأسواق. :::
