قانون الخدمة المدنية يحدد ضوابط خروج الموظف على المعاش المبكر
حدد قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، عددًا من الإجراءات والضوابط المنظمة لإحالة الموظف الحكومي إلى المعاش المبكر، كما وضع قواعد تسوية حقوقه التأمينية، وحدد موقفه من إمكانية إعادة تعيينه في الجهات الخاضعة لأحكام القانون بعد انتهاء خدمته.
شروط الإحالة إلى المعاش المبكر
ووفقًا للمادة 70 من قانون الخدمة المدنية، يجوز للموظف الذي تجاوز سن الخمسين التقدم بطلب لإحالته إلى المعاش المبكر، بشرط ألا تكون قد اتُخذت ضده إجراءات تأديبية.
وفي هذه الحالة، تلتزم الوحدة التي يعمل بها الموظف بالاستجابة لطلبه، وتتم تسوية حقوقه التأمينية وفقًا لعدد من الضوابط، على النحو التالي:
- الموظف الذي لم يتجاوز 55 عامًا: إذا تجاوزت مدة اشتراكه في نظام التأمين الاجتماعي 20 عامًا، وكان قد أمضى أكثر من سنة في شغل وظيفته، يُعتبر مُرقى إلى الوظيفة التالية لوظيفته اعتبارًا من اليوم السابق على تاريخ إحالته إلى المعاش، وتُسوى حقوقه التأمينية بعد هذه الترقية على أساس مدة اشتراكه في نظام التأمين الاجتماعي مضافًا إليها 5 سنوات.
- الموظف الذي تجاوز 55 عامًا: إذا تجاوزت مدة اشتراكه في التأمينات الاجتماعية 20 عامًا، تُسوى حقوقه التأمينية على أساس مدة اشتراكه في نظام التأمينات الاجتماعية، مضافًا إليها المدة المتبقية لبلوغه السن المقررة لانتهاء الخدمة أو 5 سنوات، أيهما أقل.
حظر إعادة التعيين بعد المعاش المبكر
وأكد قانون الخدمة المدنية أنه لا يجوز تعيين الموظف الذي تتم إحالته إلى المعاش المبكر وفقًا لأحكام المادة 70 في أي من الوحدات الخاضعة لأحكام القانون.
وتسري أحكام قانون الخدمة المدنية على الوظائف في الوزارات ومصالحها والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة، ما لم تنص القوانين أو القرارات المنشئة لهذه الجهات على أحكام تخالف ذلك. :::



