ة
شهد عام 2026 صدور عدد من أحكام المحكمة الدستورية العليا التي قضت بعدم دستورية نصوص قانونية أو تنظيمية في ملفات مختلفة.
ومن أحدث الأحكام التي أدرجتها محكمة النقض ضمن قاعدة المعرفة القانونية حكم في الدعوى رقم 47 لسنة 46 قضائية دستورية، وقضت فيه المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الرابعة من المادة 45 من قانون التعاون الإنتاجي الصادر بالقانون رقم 110 لسنة 1975.
كما أدرجت المحكمة حكمًا آخر في الدعوى رقم 49 لسنة 42 قضائية دستورية، يتعلق بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة 78 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.
ما معنى الحكم بعدم الدستورية؟
تتمثل مهمة المحكمة الدستورية العليا في الرقابة على دستورية القوانين واللوائح، وبالتالي فإن الحكم بعدم دستورية نص يعني أن النص محل الحكم خالف أحكام الدستور وفقًا لما انتهت إليه المحكمة.
وتختلف آثار الحكم بحسب طبيعة النص وتاريخ نشر الحكم والأحكام الدستورية والقانونية المنظمة لذلك.
ومن الأحكام التي أدرجتها قاعدة المحكمة كذلك حكم يتعلق بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من البند «ب» من المادة الأولى من قرار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي رقم 1432 لسنة 1991.
كما صدر حكم بعدم دستورية جزء من المادة 61 من قانون الخدمة المدنية الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 18 لسنة 2015، فيما تعلق بحالة الموظف الذي يحبس احتياطيًا ثم تنتفي مسؤوليته الجنائية بحكم نهائي أو قرار قضائي غير قابل للطعن.
أهمية الأحكام الدستورية
لا تقتصر أهمية هذه الأحكام على أطراف الدعاوى، وإنما قد يكون لها أثر على تطبيق النصوص القانونية محل الحكم وفقًا للقواعد التي تحكم حجية أحكام المحكمة الدستورية وآثارها.
ولهذا تمثل متابعة الأحكام الدستورية جزءًا أساسيًا من العمل القانوني، خاصة للمحامين والجهات الإدارية والمتعاملين مع النصوص التي تعرضت للحكم.
وتوفر محكمة النقض المصرية قاعدة معرفية تتضمن أحدث الأحكام الدستورية والتشريعات ومبادئ النقض، بما يساعد المتخصصين على متابعة التطورات القضائية والتشريعية.
