2025
تواصل تعديلات قانون الإيجار القديم مسارها أمام القضاء، في ظل وجود عدد كبير من الطعون المقامة للمطالبة بإلغاء بعض أحكام القانون رقم 164 لسنة 2025 ووقف آثاره.
وتتعلق الطعون كذلك بالقواعد المنظمة لعمل لجان حصر وتقييم المناطق الخاضعة لنظام الإيجار القديم، وهي اللجان التي ترتبط بتحديد المناطق وفقًا للمعايير الواردة في التشريع.
وكانت محكمة القضاء الإداري قد نظرت عددًا كبيرًا من الدعاوى المقامة من مستأجرين، ووصل عدد الطعون التي أشير إليها في التقارير القضائية إلى نحو 1700 طعن.
الطعن الدستوري حاضر في القضية
من أبرز التطورات القانونية المرتبطة بالملف تصريح المحكمة باتخاذ إجراءات الطعن أمام المحكمة الدستورية العليا بشأن عدد من النصوص محل الاعتراض.
ويعني ذلك أن النزاع لا يقتصر على طلب إلغاء القرار الإداري، وإنما يمتد إلى الدفع بعدم دستورية بعض النصوص التشريعية، وهو مسار له قواعد وإجراءات مستقلة أمام المحكمة الدستورية.
ويظل القانون رقم 164 لسنة 2025 قائمًا ما لم يصدر حكم أو تشريع يغير وضعه القانوني.
وكانت محكمة القضاء الإداري قد حددت مواعيد لنظر الطعون المتعلقة بالتعديلات وقواعد عمل لجان الحصر والتقييم، مع استمرار النزاع أمام جهات القضاء المختصة.
أهمية معرفة الوضع القانوني
ويحتاج ملف الإيجار القديم إلى متابعة دقيقة لأن وجود طعون قضائية لا يعني تلقائيًا وقف العمل بالقانون أو إلغاء آثاره.
كما أن الحكم في دعوى بعينها لا يعني بالضرورة انتهاء جميع المنازعات، خاصة مع تعدد الدعاوى واختلاف الطلبات والدفوع.
ولهذا يجب على الملاك والمستأجرين الاعتماد على الأحكام والقرارات الرسمية الصادرة من الجهات القضائية المختصة، وعدم التعامل مع الشائعات أو المنشورات غير الموثقة باعتبارها أحكامًا نهائية.
ويظل مستقبل بعض النصوص محل الطعن مرتبطًا بما ستنتهي إليه الجهات القضائية المختصة، وما إذا كانت ستصدر أحكامًا تؤثر في التطبيق أو تستمر النصوص على حالها
