مشروع تعديل يستهدف تطوير الإطار القانوني للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر
يناقش مجلس النواب مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 152 لسنة 2020 بشأن تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وأُحيل المشروع إلى اللجنة المختصة ضمن الأجندة التشريعية الجديدة للمجلس، في إطار الاهتمام بالملفات الاقتصادية المرتبطة بالاستثمار وريادة الأعمال ودعم أصحاب المشروعات.
ويضع القانون رقم 152 لسنة 2020 إطارًا قانونيًا لتنمية هذا القطاع، الذي يضم عددًا كبيرًا من الأنشطة الاقتصادية، ويستهدف توفير بيئة أكثر تنظيمًا للمشروعات وتيسير حصولها على الخدمات والحوافز المقررة قانونًا.
أهمية التعديل
تكمن أهمية أي تعديلات مقترحة على القانون في محاولة معالجة المشكلات التي قد تظهر أثناء التطبيق العملي، سواء فيما يتعلق بإجراءات الترخيص أو التسجيل أو التمويل أو الحوافز أو التعامل مع الجهات الحكومية.
كما أن المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ترتبط بصورة مباشرة بسوق العمل، ولذلك فإن تطوير التشريعات المنظمة لها يمكن أن يكون له أثر على فرص التشغيل ودعم الأنشطة الإنتاجية.
ويحتاج مشروع التعديل إلى دراسة تفصيلية لتحديد النصوص التي يقترح تعديلها ومدى توافقها مع القوانين الأخرى.
ماذا يحدث داخل اللجنة؟
تبدأ اللجنة المختصة في فحص مواد القانون الحالي والتعديلات المقترحة، وقد تناقش آراء الجهات المعنية وأصحاب المصلحة قبل إعداد التقرير.
وفي حال الوصول إلى صيغة توافقية، يُرفع التقرير إلى المجلس لاستكمال المناقشة.
ولا تصبح أي تعديلات نافذة إلا بعد الموافقة النهائية واستكمال الإجراءات الدستورية ونشر القانون.
ويأتي مشروع تعديل القانون رقم 152 لسنة 2020 ضمن سبعة مشروعات قوانين قدمها أعضاء مجلس النواب وأحيلت إلى اللجان النوعية في جلسة الخامس من أكتوبر 2026، في إطار بداية دور الانعقاد العادي الثاني.
