د
شهدت المنظومة التشريعية المصرية صدور القانون رقم 160 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية، وذلك بهدف إعادة تحديد الموعد المقرر لبدء العمل بالقانون الجديد.
وجاء التعديل في مادة محددة تتعلق بالنفاذ، حيث استُبدلت عبارة «الأول من أكتوبر لعام 2027» بعبارة «الأول من أكتوبر التالي لتاريخ نشره» الواردة بالمادة السادسة من القانون رقم 174 لسنة 2025.
ويكتسب هذا التعديل أهمية خاصة لأن قانون الإجراءات الجنائية من التشريعات الأساسية المرتبطة مباشرة بعمل الشرطة والنيابة العامة والمحاكم والمحامين وباقي أطراف منظومة العدالة الجنائية.
ما الهدف من تعديل موعد النفاذ؟
الهدف الأساسي هو منح مؤسسات الدولة فترة كافية لاستكمال الاستعدادات المطلوبة لتطبيق القانون الجديد بصورة عملية. فالتشريع لا يقتصر على تغيير بعض النصوص، وإنما يتضمن إجراءات وآليات تحتاج إلى تجهيزات إلكترونية وتدريب للكوادر وربط بين قواعد البيانات والجهات المختلفة.
ووفقًا لما ورد في المذكرة الإيضاحية لمشروع التعديل، فإن تأجيل التطبيق يسمح باستكمال النظم الإلكترونية الخاصة بالإعلان والتقاضي عن بُعد، إلى جانب اختبار قواعد البيانات ووسائل الربط والتأكد من كفاءة الأنظمة قبل بدء التطبيق الفعلي.
كما يرتبط التأجيل بضرورة تدريب وتأهيل العاملين في الجهات التي ستطبق القانون، خاصة أن التشريع الجديد سيطبق على مستوى الجمهورية، وهو ما يتطلب التأكد من جاهزية المحاكم والنيابات والجهات المرتبطة بإجراءات الدعوى الجنائية.
ونص القانون رقم 160 لسنة 2026 كذلك على نشره في الجريدة الرسمية والعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
وبذلك أصبح موعد أكتوبر 2027 هو الموعد المحدد لبدء العمل بالقانون رقم 174 لسنة 2025، بدلًا من الموعد السابق، في إطار مرحلة انتقالية تهدف إلى تحقيق تطبيق أكثر استقرارًا للتشريع الجديد
