المفوضية الأوروبية لن تتمكن من مساعدة كييف في سد عجز تمويل احتياجاتها العسكرية في 2026
مقر المفوضية الأوروبية في العاصمة البلجيكية بروكسل 

قال وزير المالية الأوكراني سيرغي مارشينكو إن بلاده تواجه فجوة في تمويل احتياجاتها الدفاعية لعام 2026، فيما لا تزال كييف تبحث مع شركائها الدوليين عن مصادر لتغطية الاحتياجات الإضافية.

وبحسب تصريحات مارشينكو التي نقلتها وسائل إعلام أوكرانية، تحتاج أوكرانيا إلى نحو 27 مليار دولار إضافية لتغطية احتياجات الدفاع، بينما تخطط لتوفير جزء من المبلغ من مواردها المحلية، وتسعى إلى الحصول على نحو 12 مليار دولار من الشركاء الدوليين.

فجوة تمويلية في احتياجات الدفاع الأوكرانية

أوضح مارشينكو أن الأرقام المتعلقة باحتياجات الدفاع يجب فصلها عن إجمالي احتياجات الموازنة، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل على تحديد مصادر تمويل إضافية للإنفاق العسكري خلال الفترة المقبلة.

وكانت تقديرات سابقة قد أشارت إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ نحو 27 مليار دولار، وهو رقم قالت المفوضية الأوروبية في وقت سابق إنه كان محور نقاش مع الحكومة الأوكرانية.

موقف الاتحاد الأوروبي من تمويل أوكرانيا

وتأتي هذه التصريحات بعد إعلان الاتحاد الأوروبي عن حزمة دعم تصل إلى 90 مليار يورو لأوكرانيا خلال عامي 2026 و2027، منها نحو 60 مليار يورو مخصصة لتعزيز القدرات الدفاعية والصناعات المرتبطة بها، و30 مليار يورو لدعم الموازنة واستمرار عمل مؤسسات الدولة.

كما أتاح الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا مساعدات تصل إلى 45 مليار يورو لعام 2026، منها 28.3 مليار يورو موجهة إلى القدرات الدفاعية والصناعات الدفاعية، وفق بيانات المفوضية الأوروبية.

وكانت المفوضية الأوروبية قد قالت في الأول من أكتوبر إن الاتحاد وأوكرانيا حددا موارد مالية كافية لتغطية احتياجات الموازنة والدفاع الأوكرانية لعام 2026، في وقت تواصل فيه كييف البحث عن تمويل إضافي لاحتياجاتها المستقبلية.

أوكرانيا تبحث عن تمويل إضافي لعام 2027

ولا تقتصر الضغوط المالية على عام 2026، إذ تشير تقديرات أوكرانية إلى استمرار الحاجة إلى تمويل إضافي في العام التالي، مع ارتفاع تكاليف الحرب وتزايد الإنفاق الدفاعي.

وتواصل كييف التنسيق مع الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي وشركاء دوليين آخرين لتأمين التمويل اللازم، في وقت ترتبط بعض المساعدات الأوروبية بتنفيذ إصلاحات وشروط مالية ومؤسسية متفق عليها.