تشهد سوق العمل المصرية تحولًا في طبيعة المهارات المطلوبة، مع تركيز وزارة العمل على التدريب المرتبط باحتياجات أصحاب الأعمال، والتوسع في برامج المهارات الرقمية والذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المعلومات والمهن الفنية.
وتعمل وزارة العمل على تطوير منظومة التدريب المهني بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل المحلية والدولية، بحيث لا يقتصر التدريب على الحصول على شهادة، وإنما يستهدف اكتساب مهارات مرتبطة بمهن وفرص عمل فعلية. ويشمل ذلك برامج في مجالات مثل البرمجة، والشبكات وأمن المعلومات، وتصميم الجرافيك، إلى جانب تخصصات فنية ومهنية أخرى.
التدريب من أجل التشغيل
يركز توجه وزارة العمل على ربط برامج التدريب باحتياجات الشركات وأصحاب الأعمال، من خلال تحديد المهن المطلوبة وتطوير البرامج التدريبية وفقًا لها، مع توسيع الشراكات مع القطاع الخاص.
وتقدم الوزارة بالفعل برامج تدريبية متخصصة في مجالات رقمية، بينها الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات، كما تتضمن البرامج المتاحة تدريبات على تعلم الآلة باستخدام الحوسبة السحابية، في إطار تأهيل الشباب للمهارات المرتبطة بالتحول الرقمي.
كما يتضمن مشروع «مهني 2030» التابع لوزارة العمل مسارات تدريبية في البرمجة، والشبكات وأمن المعلومات، وتصميم الجرافيك، وصيانة أجهزة الحاسب والدعم الفني، إلى جانب تخصصات مرتبطة بالتشييد والبناء وغيرها من المهن.
المهارات الرقمية ضمن وظائف المستقبل
ويعكس التوسع في برامج الذكاء الاصطناعي والبيانات والبرمجة توجهًا نحو إعداد كوادر تمتلك مهارات تتناسب مع التحول الرقمي واحتياجات قطاعات الاقتصاد الجديدة.
وتشير وزارة العمل إلى أن تطوير منظومة التدريب يستهدف أيضًا تحسين عملية التشغيل والتوظيف، وإعداد العمالة للمهن المطلوبة في السوقين المحلية والدولية. كما يتضمن مشروع «مهني 2030» توفير تقارير وإحصاءات وتحليلات عن سوق العمل بهدف دعم تحديد احتياجات التدريب والتأهيل.
البطالة وسوق العمل في مصر
وتربط وزارة العمل بين تطوير التدريب وتحسين قدرة الباحثين عن العمل على اكتساب المهارات المطلوبة، بينما تُظهر بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء استمرار متابعة معدلات البطالة وحركة قوة العمل بشكل ربع سنوي.
وتؤكد البيانات الرسمية أن سوق العمل المصرية تشهد تغيرات مستمرة في أعداد المشتغلين والمتعطلين، ما يجعل مواءمة التعليم والتدريب مع احتياجات أصحاب الأعمال أحد الملفات الرئيسية المرتبطة بالتشغيل.
وفي هذا السياق، تستهدف وزارة العمل توسيع قاعدة مراكز التدريب والشراكات مع القطاع الخاص، وربط اكتساب المهارات بفرص التشغيل، إلى جانب تأهيل العمالة المصرية للمهن المطلوبة في الأسواق الخارجية.