أقر البرلمان المجري التعديل الـ 17 لدستور البلاد، ما ليسمح بإقالة الرئيس الحالي، تاماش سوليوك.
وعلّق رئيس الوزراء المجري، بيتر ماجيار، على هذا التطور، حسبما أوردت شبكة “يورونيوز” اليوم، بالقول إن “هذه خطوة جوهرية”.
واعتمد البرلمان التعديل الدستوري السابع عشر بأغلبية 139 صوتاً مقابل 6 أصوات معارضة، مما يفتح الباب أمام إقالة رئيس الجمهورية الحالي، تاماش سوليوك، علماً بأن 54 نائباً لم يشاركوا في التصويت.
وفي اليوم التالي لدخول التعديل حيز التنفيذ، ستنتهي ولاية سوليوك، وسيقوم البرلمان بعد ذلك بانتخاب رئيس للدولة يتولى مهامه حتى بدء سريان الدستور الجديد.
