ورفعت الصحفية كاتي بانغ في أبريل الماضي دعوى قضائية ضد وزارة العدل والقائم بأعمال المدعي العام تود بلانش، متهمة إياهم بإخفاء أسماء المتآمرين وحذف الملفات بشكل مفرط في قضية إبستين.

ووفقا لوثيقة المحكمة التي حصلت عليها وكالة “نوفوستي” فإنه “تم قبول دعوة بانغ بشأن أمر قضائي أولي”.

وجاء في حكم المحكمة أن على وزارة العدل أن تنشر 8 رسائل تتضمن الأسماء الكاملة للمرسلين والمستلمين، ووثيقتين تتضمنان أسماء المتواطئين المزعومين، والملاحظات الأصلية لمكتب التحقيقات الفيدرالي لأربعة تقارير، ومواد أجنبية بحلول 2 يوليو.

إذا لم يتم تلبية الطلب، فعلى وزارة العدل أن تقدم للمحكمة أسبابا معقولة لتبرير بقاء كل من هذه المواد مخفية.

وكان قد تطرق نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس إلى هذه القضيةـ حيث أعرب عن رغبته في محاكمة المزيد من الأشخاص المرتبطين بقضية جيفري إبستين. ولكنه أشار إلى أن الإدارة الأمريكية  حيث لا تزال هناك نحو 2.5 مليون وثيقة بحاجة إلى موافقة قضائية للإفراج عنها.

كما اتهم النائب الديمقراطي روبرت غارسيا، العضو البارز في لجنة الرقابة بمجلس النواب، فانس بإدارة “اجتماعات سرية في غرفة العمليات” للتنسيق بشأن ملفات إبستين بهدف حماية الرئيس ترامب.

يأتي هذا بعد أن أعلنت فيه وزارة العدل الأمريكية أنها نشرت أكثر من 3.5 مليون صفحة من الوثائق المتعلقة بقضية إبستين، بينما لا يزال العدد المتبقي من الوثائق رهن القرار القضائي.