وتقدمت بالطعون كتل المعارضة “أرمينيا القوية” برئاسة سامفيل كارابيتيان، و”أرمينيا” بقيادة الرئيس الأسبق روبرت كوتشاريان، إلى جانب حزب “أرمينيا المزدهرة” بزعامة غاغيك تساروكيان، الذي أخفق في دخول البرلمان بعدما حصل على أقل من نسبة الحسم البالغة 4% بفارق يقل عن 200 صوت، عقب قرار لجنة الانتخابات المركزية عدم إعادة التصويت في ثلاثة مراكز انتخابية ألغيت نتائجها.

ويطالب مقدمو الطعون بإلغاء نتائج الانتخابات وإجراء انتخابات جديدة، أو الدعوة إلى جولة ثانية من التصويت، وعينت المحكمة القاضي إدغار شاتيريان مقررا للقضية، فيما ستعقد جلسات النظر بصورة علنية وشفهية.

وتتهم قوى المعارضة شاتيريان بعدم الحياد، مشيرة إلى أنه انتخب عضوا في المحكمة الدستورية بدعم من رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان.

وبحسب قانون المحكمة الدستورية، يمكن للمحكمة تثبيت نتائج الانتخابات كما أقرتها لجنة الانتخابات المركزية، أو إبطال النتائج، أو إبطالها مع تحديد آلية جديدة لتوزيع المقاعد البرلمانية، أو إصدار قرار بإجراء جولة ثانية من الانتخابات. ويلزم القانون المحكمة بإصدار حكمها خلال 15 يوما من تاريخ تقديم الطعون، على أن يكون الرابع من يوليو آخر موعد لإعلان القرار.

واستبعد قاضيان من أصل 9 أعضاء في المحكمة من المشاركة في نظر القضية بسبب ارتباطاتهما السياسية السابقة، بينما رفضت المحكمة طلب المعارضة بتنحية القاضية سيدا سافاريان بدعوى وجود تضارب في المصالح.

ومن المقرر أن تعقد الجلسات بشكل علني مع السماح لوسائل الإعلام المحلية بنقلها مباشرة، في وقت عززت الشرطة انتشارها في محيط مبنى المحكمة وسط العاصمة يريفان.