بعد خلافات بين الأوقاف والأزهر، وافق مجلس النواب المصري برئاسة المستشار حنفي الجبالي، أمس الأحد، على مواد مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية والذي يستهدف مواجهة الفتاوى التي تصدر بغير ضابط أو إطار قانوني.
ووافق المجلس بشكل نهائي على القانون بعد تعديلات تقدم بها الأزهر الشريف على مواد القانون.
في حال تعارض الفتاوى.. يرجح رأي الأزهر
كما يختص بالفتوى الشرعية الخاصة بالأزهر الشريف كل من هيئة كبار العلماء، ومجمع البحوث الإسلامية، أو دار الإفتاء المصرية، أو لجان الفتوى بوزارة الأوقاف أو اللجان المشتركة التي يتم إنشاؤها أو أئمة الأوقاف الذين ينطبق عليهم الشروط والمنشأة بموجب أحكام المادة (4) من هذا القانون، وهي المادة التي كانت قد أثارت جدلا بسبب أحقية أئمة الأوقاف في إبداء الفتوى.
كما تنشأ بقرار من الوزير المختص بشؤون الأوقاف داخل وزارة الأوقاف لجنة أو أكثر للفتوى الشرعية الخاصة، وفي حال تعارض الفتاوى الشرعية، يرجح رأي هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف.
“الحرص على ضبط الشأن الديني”
وكان المركز الإعلامي للأزهر الشريف قد أصدر بيانا قبل نحو أسبوع، لشرح أسباب رفض الأزهر إنشاء لجان فتوى تابعة لوزارة الأوقاف، حيث أكد البيان أن الرفض جاء انطلاقًا من الحرص على ضبط الشأن الديني، وإسناد الفتوى للمعنيين بها، وفقًا لأحكام القانون والدستور، وعدم التداخل في الاختصاصات المنصوص عليها دستورياً وقانونياً.
وأشار المركز الإعلامي إلى أن الأزهر يقوم بدوره في مجال الإفتاء من خلال ما يقرب من 250 لجنة فتوى رئيسة منتشرة في مختلف المحافظات، تعمل على تلبية احتياجات المواطنين الشرعية بكل مهنية واستقلالية، وتخضع للإشراف الكامل من قِبل الأزهر وهيئاته المختصة.