حدد قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 القواعد المنظمة لمواعيد العمل الرسمية وعدد ساعات العمل للموظفين الخاضعين لأحكامه بالجهاز الإداري للدولة، موضحًا الحدين الأدنى والأقصى لساعات العمل الأسبوعية، إلى جانب الحالات التي يجوز فيها تخفيض ساعات العمل اليومية.
ووفقًا للمادة (45) من القانون، تختص السلطة المختصة بتحديد أيام العمل خلال الأسبوع ومواعيده، وتوزيع ساعات العمل وفقًا لمقتضيات المصلحة العامة، على ألا يقل إجمالي ساعات العمل الأسبوعية عن 35 ساعة، ولا يزيد على 42 ساعة.
حالات تخفيض ساعات العمل اليومية
وأقر القانون تخفيض ساعات العمل اليومية بمقدار ساعة واحدة لبعض الفئات، مراعاةً لظروفها، وتشمل:
الموظف من ذوي الإعاقة.
الموظفة التي ترضع طفلها، وذلك حتى بلوغه عامين.
الحالات الأخرى التي تحددها اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية.
كما حظر القانون انقطاع الموظف عن العمل دون الحصول على إجازة مرخص بها، وذلك في حدود الإجازات المقررة قانونًا ووفقًا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، وفي حالة مخالفة ذلك يُحرم الموظف من أجره عن مدة الانقطاع، دون الإخلال بمسؤوليته التأديبية.
حقوق الموظفين خلال العطلات والأعياد الرسمية
وفيما يتعلق بالعطلات الرسمية، كفل قانون الخدمة المدنية للموظفين الحق في الحصول على إجازة بأجر كامل خلال أيام الأعياد والمناسبات الرسمية التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
وأجاز القانون تشغيل الموظفين خلال هذه العطلات إذا اقتضت الضرورة ذلك، على أن يحصل الموظف في هذه الحالة على أجر مضاعف أو إجازة عوضًا عن أيام العمل، وفقًا للقواعد المنظمة لذلك.
كما تسري على الأعياد الدينية لغير المسلمين الأحكام الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن.



