وضعت وزارة العمل مجموعة من الضوابط المنظمة لتشغيل العمالة الأجنبية داخل الشركات والمنشآت العاملة في مصر، سواء من خلال استقدام العامل من الخارج أو الحصول على إعفاء من الاستقدام في حال وجوده داخل البلاد، وذلك بهدف الاستفادة من الخبرات الأجنبية في مختلف التخصصات والمهن، مع تنظيم نسب تشغيل الأجانب وضمان نقل خبراتهم إلى العمالة المصرية.
نسبة العمالة الأجنبية المسموح بتشغيلها في مصر
ووفقًا لدليل الخدمات الصادر عن وزارة العمل، لا يجوز أن تتجاوز نسبة العاملين الأجانب داخل المنشأة، حتى في حالة تعدد فروعها، 10% من إجمالي عدد العاملين بها، مع مراعاة الحالات الاستثنائية التي يصدر بشأنها نص قانوني صريح أو قرار من لجنة الاستثناءات.
واشترطت الوزارة ألا تقل سنوات خبرة العامل الأجنبي عن 3 سنوات في مجال تخصصه، مع ضرورة تقديم شهادات خبرة معتمدة وموثقة ومترجمة إلى اللغة العربية، فضلًا عن الحصول على موافقة النقابة المهنية المختصة في المهن التي تستلزم ذلك، ومن بينها الطب والهندسة والمهن التمثيلية والموسيقية.
كما ألزمت المنشآت الراغبة في تشغيل العمالة الأجنبية بتقديم خطاب رسمي يتضمن تحديد اثنين من العاملين المصريين لديها كمساعدين للعامل الأجنبي، على أن تتناسب مؤهلاتهما مع مؤهلات الفنيين الأجانب، ويلتزم العامل الأجنبي بتدريبهما ونقل خبراته إليهما، بما يسهم في تطوير مهارات الكوادر المصرية.
إجراءات استقدام العمالة الأجنبية من الخارج
وبالنسبة لاستقدام العاملين الأجانب من خارج البلاد، تتقدم الشركة بطلب إلى رئيس الإدارة المركزية للتشغيل ومعلومات سوق العمل بديوان عام وزارة العمل، يتضمن بيانات العامل الأجنبي والوظيفة المطلوب شغلها.
وتتولى الوزارة مخاطبة مصلحة الجوازات والهجرة للاستعلام بشأن استقدام العامل، حيث لا يُسمح بدخوله البلاد بغرض العمل إلا بعد الحصول على الموافقة الأمنية اللازمة.
شروط الإعفاء من استقدام العامل الأجنبي
وفي حالة وجود العامل الأجنبي داخل مصر، يجوز للشركة التقدم بطلب للحصول على إعفاء من الاستقدام، مع إرفاق أصل جواز سفر العامل وصورة منه، وسداد رسوم الإعفاء المقررة بقيمة 15 ألف جنيه، بالإضافة إلى رسوم العام الحالي أو الأعوام السابقة، إن وجدت.
رسوم استخراج وتجديد تراخيص عمل الأجانب
وفيما يتعلق برسوم إصدار تراخيص العمل، تبدأ التكلفة من 5200 جنيه خلال السنة الأولى للعامل الأجنبي الذي يعمل في حدود النسبة المقررة للعمالة الأجنبية بالمنشأة، وترتفع إلى 8200 جنيه للعامل الذي يتم تشغيله خارج هذه النسبة، على أن تتدرج الرسوم بالزيادة وفقًا لسنوات الترخيص، طبقًا لأحكام القرار رقم 146 لسنة 2019.
وأوضحت الوزارة أن تجديد ترخيص العمل خلال السنتين الثانية والثالثة يتم من خلال مديريات العمل أو المكاتب التابعة لها، بينما يتطلب التجديد اعتبارًا من السنة الرابعة تقديم طلب إلى رئيس الإدارة المركزية للتشغيل ومعلومات سوق العمل بديوان عام الوزارة.
المستندات المطلوبة لاستخراج ترخيص عمل أجنبي
وتشمل إجراءات استخراج الترخيص تقديم مجموعة من المستندات المتعلقة بالمنشأة والعامل الأجنبي، أبرزها السجل التجاري والبطاقة الضريبية واستمارة التأمينات الاجتماعية، إلى جانب جواز سفر العامل وشهادة خبرته و6 صور شخصية.
كما تتطلب الإجراءات تقديم شهادة طبية تثبت خلو العامل من مرض نقص المناعة المكتسب، مع وجود حالات محددة يُعفى فيها من تقديم هذه الشهادة وفقًا للضوابط المعمول بها.
إجراءات تأخر الموافقة الأمنية
وفي حالة تأخر وصول الموافقة الأمنية، أتاحت الوزارة إمكانية التقدم بطلب إلى مدير إدارة تراخيص عمل الأجانب لمد الإقامة لحين ورود الموافقة.
وبعد استيفاء المستندات المطلوبة وفحص الطلب، تصدر الوزارة إيصالًا بالنموذج رقم (4) تراخيص أجانب، ويُعتد به باعتباره ترخيص عمل مؤقتًا لحين صدور الموافقة الأمنية واستكمال الإجراءات اللازمة لإصدار بطاقة ترخيص العمل.



