يأتي القانون رقم 147 لسنة 2021، بإصدار قانون الموارد المائية والري، في إطار الاتجاه نحو تبنى برامج للتنمية الشاملة، من خلال تحسين إدارة المياه، ورفع كفاءة استخداماتها والبحث عن مصادر غير تقليدية للمياه تدعم محاور الميزان المائى. وتضمن التشريع، فصلا كاملا بعنوان” إدارة وحماية الشواطئ البحرية” يهدف فى المقام الأول والأخير لحماية الشواطئ بالصورة اللازمة….
تضمن قانون تيسير إجراءات تراخيص المنشآت الصناعية، ضوابط لعمل مكاتب الاعتماد وشركات خدمات استخراج التراخيص، وذلك كالتالي: 1 – يجوز لطالب الترخيص أن يعهد بفحص المستندات الخاصة بإقامة المنشأة الصناعية أو إدارتها أو تشغيلها وتحديد مدى استيفائها للاشتراطات اللازمة وغيرها من الإجراءات المنصوص عليها فى أحكام هذا القانون إلى مكاتب الاعتماد المرخص لها. 2 –…
حسم قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 قواعد احتساب الأقدمية حال تساوي تاريخ شغل الوظيفة بين أكثر من موظف، محددًا معايير واضحة حيث نصت المادة 22 من القانون على أنه تعتبر الأقدمية في الوظيفة من تاريخ شغلها فإذا اتحد تاريخ شغل الوظيفة لأكثر من موظف اعتبرت الأقدمية وفقا لما يأتي: 1-إذا كان شغل الوظيفة…
يحمي القانون المصري ضحايا الابتزاز الإلكتروني من خلال مجموعة من النصوص التي تجرّم أي استخدام غير مشروع للتقنيات الحديثة بقصد التهديد أو التشهير أو انتهاك الخصوصية. ووضع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، المعروف إعلاميًا بـ«قانون جرائم الإنترنت»، إطارًا قانونيًا يضمن حرية استخدام الشبكة المعلوماتية، مع منع استغلالها في الإيذاء أو الضغط…
نظم قانون رعاية المرضى النفسيين ضوابط منح الإجازات العلاجية للمرضى الخاضعين لقرارات الدخول والعلاج الإلزامي، حيث أجاز للطبيب النفسي المسؤول التصريح بها وفق اشتراطات محددة، مع استمرار خضوع المريض لقرار العلاج. كما حدد القانون اختصاصات المجلس القومي للصحة النفسية، بما يضمن الرقابة على المنشآت، وحماية حقوق المرضى، والفصل في التظلمات، ووضع معايير الترخيص للجهات العاملة…
حدد قانون حماية المسنين ، عدة حالات جديدة لإعفاء المسنين من تكاليف الإقامة بمؤسسات الرعاية، بما يضمن لهم حياة كريمة ويخفف الأعباء المالية عنهم وعن أسرهم. وتأتي هذه الخطوة لتعكس التزام الدولة بتعزيز حقوق كبار السن وتوفير رعاية اجتماعية وإنسانية متكاملة. ونص القانون على أن تلتزم المؤسسات الاجتماعية لرعاية المسن بقبول نسبة 4% من نسبة إشغال المؤسسة…
حدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 وتعديلاته العقوبات المقررة لجريمة الرشوة، مبينًا الحالات التي تصل فيها العقوبة إلى الأشغال الشاقة المؤبدة، إلى جانب غرامة مالية لا تقل عن ألف جنيه. ونصت المادة 103 من القانون على أن «كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيره، أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لأداء عمل من أعمال…
استهدف قانون العمل الجديد إنهاء الممارسات غير القانونية في التعيين داخل منشآت القطاع الخاص، من خلال إلزام أصحاب الأعمال بإبرام تعاقدات مباشرة مع العاملين، ووضع معايير واضحة وشفافة للإعلان عن الوظائف الشاغرة. وأكد القانون ضرورة توثيق عقود العمل كتابةً باللغة العربية، على أن تتضمن جميع البيانات الجوهرية التي تنظم العلاقة التعاقدية بين الطرفين. كما ألزم بتحرير العقد…
أتاح قانون الإجراءات الجنائية التصالح في عدد من المخالفات والجنح البسيطة كبديل عن توقيع عقوبة الحبس. يأتي ذلك بهدف إتاحة فرصة لتسوية النزاعات بشكل ودي وسريع، خاصة في القضايا التي لا تمثل خطورة جسيمة على المجتمع، مع الحفاظ في الوقت ذاته على حقوق المجني عليهم وتحقيق الردع القانوني. ونص القانون على أنه يجوز التصالح في الجرائم المنصوص…
قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من القوانين المهمة التى أصدرها مجلس النواب السابق. ويستهدف قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وضع منظومة متكاملة تعمل على خلق البيئة المواتية لتحفيز وتشجيع وتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لدورها الهام فى الحد من البطالة وخلق فرص عمل ودفع عجلة التنمية الاقتصادية، بتضمينه حزمة من الحوافز…