أوضح قانون الإيجار القديم، تحديد القيمة القانونية الجديدة للأجرة وفق تصنيف المناطق إلى متميزة، متوسطة، واقتصادية، وأن تطبيق الزيادة يبدأ اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بالقانون. ووفقًا للنص، تُحدد القيمة الإيجارية فى المناطق المتميزة بواقع 20 ضعف القيمة الحالية وبحد أدنى 1000 جنيه، بينما تصل الزيادة فى المناطق المتوسطة إلى 10 أضعاف…

نصت المادة 24 من قانون رقم 29 لسنة 2023 بإصدار قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب على أنه مع عدم الإخلال بحكم المادة 18 من هذا القانون، وفى الأحوال التى يضبط فيها مأمور الضبط القضائى أى من الحيوانات الخطرة أو الكلاب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، يتم التحفظ عليها لدى السلطة المختصة، وتودع بقرار من النيابة…

كشف قانون الإيجار القديم في المادة (4) آلية جديدة لحساب القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة، لتضع حدودًا واضحة للزيادات وفق تصنيف المناطق بين المتميزة والمتوسطة والاقتصادية. ولكن يثير النص تساؤلات مهمة حول تطبيقه على المستأجرين الحاليين والممتد إليهم عقود الإيجار. وينص القانون على أن المستأجر أو من امتد إليه العقد، سواء كان ذلك بعد وفاة المستأجر…

حدد قانون الإيجار القديم، من خلال المادة (7)، الحالات التي يلتزم فيها المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار بإخلاء المكان المؤجر، سواء كان سكنيًا أو تجاريًا. وينص القانون على أن الالتزام بالإخلاء يأتي عند انتهاء المدة المحددة في المادة (2) من القانون، أي بعد 7 سنوات للعقود السكنية و5 سنوات للعقود غير السكنية، كما…

وضع قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية منظومة متكاملة من العقوبات التى تستهدف حماية العملية الانتخابية من أى تجاوزات أو محاولات للتأثير غير المشروع على إرادة الناخبين. وتنص المادة 66 على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من قام…

حدد قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، شروط وقواعد بشأن تعاقد الجهات والهيئات الحكومية الخاضعة لأحكام القانون مع ذوى الخبرات في التخصصات النادرة. وتنص المادة (16 من قانون الخدمة المدنية، على أنه يجوز التعاقد فى حالات الضرورة، مع ذوى الخبرات فى التخصصات النادرة، وفقا للشروط والضوابط الآتية: 1ـ ألا يوجد بالوحدة والأجهزة…

أوضح قانون الإيجار القديم في المادة الثانية آلية مهمة للأطراف الراغبين في إنهاء عقود الإيجار قبل انتهاء المدة القانونية، سواء كانت العقود سكنية أو غير سكنية.  وينص القانون على إمكانية التراضي بين المؤجر والمستأجر لإنهاء العقد قبل مرور 7 سنوات للعقود السكنية و5 سنوات للعقود التجارية، ما يوفر مرونة للأطراف ويراعي مصالحهم. وحول آلية التراضي،…

يعتبر مشروع قانون بإصدار قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية من القوانين الهامة المرتقب مناقشتها باللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ برئاسة النائب أحمد أبو هشيمة. يأتي مشروع القانون في ضوء ما كشف عنه التطبيق العملي من الحاجة إلى تعزيز صلاحيات جهاز حماية المنافسة وتحديث أدوات إنفاذ القانون بما يتسق مع الممارسات الدولية، ويكفل تحقيق التوازن بين…

تضمن قانون الإجراءات الجنائية ، عدة آليات واضحة لاستئناف الأوامر الصادرة من النيابة العامة، بهدف حماية حقوق المواطنين وضمان تحقيق العدالة. ووضع القانون هذه الاستراطات، حيث يمكن للأطراف المعنية الطعن على هذه الأوامر أمام المحكمة المختصة خلال المدد القانونية، مع تحديد الإجراءات والشروط الواجب الالتزام بها لضمان سلامة وسرعة الفصل في الاستئناف. ونص القانون على أنه يجوز…

تضمن قانون الإجراءات الجنائية، عدة حالات محددة يجوز فيها إعادة التحقيق، كضمانة قانونية تستهدف تصحيح ما قد يشوب التحقيقات من قصور أو أخطاء، وبما يكفل حسن سير العدالة. في هذا الصدد، نصت المادة 540 من قانون الإجراءات الجنائية على أن “إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها قبل صدور قرار فيه، يعاد التحقيق فيما فقدت أوراقه،…