قررت محكمة مدنية في القاهرة الجديدة تأجيل الجلسة التي كانت مخصصة للنظر في دعوى مرفوعة ضد النجم محمد صلاح، قائد المنتخب المصري ولاعب نادي طرابزون سبور التركي. تم نقل موعد الجلسة إلى اليوم التالي لتحديد موعد أداء اليمين الحاسمة التي سيتعين على المتهم إجراؤها.
تعود أصل النزاع إلى سبتمبر 2025، حين قدم أحد المحامين دعوى يطالب فيها صلاح بسداد أتعاب محاماة ومستحقات مالية زعم أنه أنجزها لصالح اللاعب. يزعم المحامي أنه كان يحمل توكيلاً رسمياً لإدارة القضايا والأعمال القانونية المتعلقة باللاعب، وقد أنهى وكالته في أغسطس 2025.
صيغة اليمين وتبعاتها القانونية
حددت المحكمة صيغة اليمين التي تتضمن نفي أي عمل قانوني أو إداري قام به المحامي لصالح اللاعب، بالإضافة إلى إنكار استحقاق أي أتعاب مالية. أكدت المحكمة أن عدم حضور محمد صلاح أو امتناعه عن أداء اليمين سيُعدّ نكولاً قانونياً، مما يترتب عليه اتخاذ إجراءات قانونية صارمة.
المحامي يطالب الآن بالحصول على أتعابه وتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي يقول إنه تعرض لها نتيجة إنهاء الوكالة. ويؤكد أن توكيله كان ساري المفعول حتى تاريخ إنهاء العلاقة في أغسطس 2025، وبالتالي يعتقد أن له حقاً في استيفاء المستحقات المتأخرة.
من جانبها، لم تصدر أي بيان رسمي عن موقف اللاعب أو ممثليه القانونيين حتى الآن. ويُذكر أن المحكمة قد حذرت من أي محاولة لتأخير العملية القضائية أو إقفال الملف دون استكمال إجراءات اليمين، معتبرةً ذلك انتهاكاً للأنظمة القانونية المعمول بها.
تجدر الإشارة إلى أن القضايا المتعلقة بالرياضيين المشهورين تتطلب عادةً توثيقاً دقيقاً للاتفاقيات والعقود، خاصةً عندما يتعلق الأمر بأتعاب محاماة تتراوح بين مبالغ معقولة إلى مبالغ قد تصل إلى أرقام كبيرة بحسب طبيعة الخدمات المقدمة. وفي هذه الحالة، يظل الاختلاف حول ما إذا كان المحامي قد نفّذ فعلاً الأعمال المطلوبة أو لا.
ستُعقد الجلسة القادمة في موعدها المحدد غداً، حيث سيُطلب من محمد صلاح أداء اليمين وفق الصيغة التي حددتها المحكمة. ستحدد النتيجة النهائية للملف بناءً على ما إذا كان يقر بالادعاءات أو ينكرها، ما قد يؤثر على مسار استحقاق أتعاب المحامي وتعويضاته.
تُعدّ اليمين الحاسمة في النظام القضائي المصري آلية تُستخدم لضمان صدق الشهادات وتأكيد عدم وجود تضارب في المصالح. وفي مثل هذه القضايا، تُعطي المحكمة أولوية لتطبيق هذا الإجراء لتفادي أي إغفال أو تزوير محتمل.
إن الحكم النهائي في الدعوى سيحدد ما إذا كان المحامي سيحصل على مستحقاته أم سيُرفض طلبه. كما سيظهر ما إذا كان اللاعب ملزمًا بأداء اليمين أو سيواجه إجراءات قانونية أخرى نتيجة لعدم الالتزام.
المحكمة ستصدر القرار النهائي بعد استكمال جميع الإجراءات القانونية المطلوبة.
