توعية قانونية مجانية · استشارات مع محامين متخصصين 01151760099واتسابيوتيوب

النواب يوافق على تعديل قانون الكهرباء 87 لسنة 2015 لتعزيز كفاءة الطاقة

رضوى شريف 16 نوفمبر 2026 قراءة ٢ دقيقة
النواب يوافق على تعديل قانون الكهرباء 87 لسنة 2015 لتعزيز كفاءة الطاقة

وافق مجلس النواب المصري، في جلسته العامة المنعقدة اليوم الاثنين، بشكل نهائي على مشروع قانون مقدم من الحكومة يتضمن تعديلاً على بعض أحكام قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015. ويهدف هذا التعديل التشريعي إلى تعزيز كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية، وتنظيم عمل الشركات العاملة في هذا المجال، مع توسيع الاختصاصات الرقابية الممنوحة لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك. وقد رفع المستشار هشام بدوي، رئيس المجلس، الجلسة بعد إتمام التصويت، مع تحديد موعد لجلسة أخرى في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم غد الثلاثاء.

وخلال الجلسة، استعرضت النائبة رشا رمضان، وكيل لجنة الطاقة والبيئة، تفاصيل التقرير الذي أعدته اللجنة المشتركة بين لجان الطاقة والبيئة والشؤون الدستورية والتشريعية والشؤون الاقتصادية. وأكدت أن فلسفة مشروع القانون تنطلق من التوجهات الاستراتيجية للدولة، التي تضع تحسين كفاءة استخدام الطاقة في صدارة أولوياتها لضمان أمن الطاقة الوطني. كما شددت على أن هذه الخطوة تعد ركيزة أساسية لتحقيق أهداف التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وتقليل الاعتماد التدريجي على الوقود الأحفوري في مزيج الطاقة.

وأشارت النائبة إلى أن تحسين كفاءة استهلاك الكهرباء ليس مجرد إجراء تقني، بل هو أداة اقتصادية وسياسية فعالة. فهو يساهم بشكل مباشر في تقليل الضغط الهائل الذي تتحمله البنية التحتية لشبكات التوزيع، مما يرفع من جودة الخدمة المقدمة للمواطنين. كما أن هذا التحسن في الكفاءة يعزز من قدرة مصر على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، خاصة في مجالات التكنولوجيا النظيفة وتصنيع المعدات ذات الكفاءة العالية.

تفاصيل التنظيم الفني والرقابي

وأوضحت المناقشات أن مشروع القانون يسعى إلى وضع إطار فني صارم من خلال تحديد معايير ومواصفات ملزمة لجميع الأطراف الفاعلة في منظومة الكهرباء، بدءاً من الإنتاج وصولاً إلى التوزيع والاستهلاك. هذا التنظيم الدقيق يهدف إلى الحد من ظاهرة الفاقد في الطاقة، والتي تعد تحدياً كبيراً أمام استدامة الموارد. كما يسهم التطبيق الصارم لهذه المعايير في خفض الانبعاثات الكربونية، مما يدعم التزامات مصر البيئية، ويحقق وفراً اقتصادياً ملموساً للموازنة العامة للدولة.

وتعكس هذه التعديلات التشريعية إرادة سياسية واضحة لتوحيد الجهود بين الجهات المختلفة في القطاع. فالأمر لا يقتصر على الجانب التقني فقط، بل يمتد إلى حماية حقوق المستهلك وضمان الشفافية في السوق. ومن المتوقع أن يؤدي دخول هذا القانون حيّز التنفيذ إلى إحداث تغيير جذري في سلوكيات الاستهلاك، وتحفيز الابتكار في حلول الطاقة الموفرة، مما يضع مصر في موقع متقدم إقليمياً ودولياً في إدارة مواردها الطبيعية.

عندك موضوع شبه ده؟احجز استشارة مع محامٍ متخصص، حضوري أو أونلاين.
احجز استشارة ←