توعية قانونية مجانية · استشارات مع محامين متخصصين 01151760099واتسابيوتيوب

مجلس النواب يقر تعديل مادة 75 لقانون الكهرباء بحد غرامة 500 ألف جنيه

رضوى شريف 16 نوفمبر 2026 قراءة ٢ دقيقة
مجلس النواب يقر تعديل مادة 75 لقانون الكهرباء بحد غرامة 500 ألف جنيه

وافق مجلس النواب في جلسته العامة يوم الاثنين على تعديل المادة 75 من مشروع تعديل قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015. التعديل يرفع الحد الأقصى للغرامة إلى 500 ألف جنيه على كل مشترك يخالف أحكام المادة 48، مع إمكانية مضاعفة العقوبة في حال التكرار.

تنص المادة 48 على إلزام المشترك الذي تتجاوز قدرته التعاقدية 500 كيلووات بتعيين مسؤول لتحسين كفاءة استهلاك الطاقة والاحتفاظ بسجل للطاقة وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية. يهدف هذا الإلزام إلى تحسين إدارة الطاقة في المنشآت الصناعية الكبيرة.

تخلل الجلسة مناقشات حول قيمة الغرامة والفئات المستهدفة. طالبت النائبة سناء السعيد بتخفيض الحد الأقصى إلى 100 ألف جنيه، معتبرة أن الفارق بين الغرامة الحالية والاقتراح الحكومي كبير جداً. وشددت على ضرورة ربط العقوبة بحجم الخدمات التي تقدمها وزارة الكهرباء، خاصةً في ظل مشاكل العدادات الكودية وارتفاع فواتير الكهرباء.

أوضحت النائبة أن رفع الغرامة من 500 جنيه إلى 500 ألف جنيه يمثل زيادة هائلة تحتاج إلى مبررات واضحة، وطالبت الحكومة بتحديد الفئات التي ستشملها العقوبة. وقد قدمت تعديلًا يهدف إلى خفض الحد الأقصى إلى 100 ألف جنيه لتقليل الفجوة بين العقوبة الحالية والمقترحة.

المستشار هاني عازر، ممثل الحكومة ووزير شؤون المجالس النيابية، أوضح أن المادة 48 تستهدف المشتركين الذين تزيد قدرتهم التعاقدية على 500 كيلووات، وهو ما يعادل منشأة صناعية صغيرة. وأشار إلى أن القدرة التعاقدية التي تتجاوز هذا الحد تعني استهلاكاً شهرياً متوقعاً يصل إلى نحو 360 ألف كيلووات/ساعة، مؤكدًا أن الالتزام لا يشمل المساكن أو المشتركين الأفراد.

المستشار أضاف أن اللائحة التنفيذية ستتضمن تنظيمًا كاملاً لهذه الالتزامات، وأن اللجنة المختصة تقرر أن يكون الحد الأدنى للغرامة صفرًا مع رفع الحد الأقصى إلى 500 ألف جنيه. هذا يتيح للقاضي صلاحية تقدير العقوبة وفقاً لطبيعة كل مخالفة وظروفها.

وأكد ممثل الحكومة أن الحكومة توافق على النص بصيغته التي أقرتها اللجنة، ما يسمح للقاضي بتحديد الغرامة في نطاق يبدأ من صفر وحتى 500 ألف جنيه حسب تقديره.

المقترح القانوني يفتح باباً لتطبيق عقوبات مالية أعلى على المنشآت الصناعية التي تتجاوز الحد التعاقدي، مع إتاحة مرونة قضائية لتحديد مدى العقوبة وفقاً للظروف الخاصة بكل حالة.

عندك موضوع شبه ده؟احجز استشارة مع محامٍ متخصص، حضوري أو أونلاين.
احجز استشارة ←