توعية قانونية مجانية · استشارات مع محامين متخصصين 01151760099واتسابيوتيوب

المحكمة البحرينية تحكم بالسجن المؤبد على 15 متهمًا في قضية جماعة مرتبطة بإيران

رضوى شريف 16 نوفمبر 2026 قراءة ٢ دقيقة
المحكمة البحرينية تحكم بالسجن المؤبد على 15 متهمًا في قضية جماعة مرتبطة بإيران

أصدرت المحكمة الكبرى الجنائية في مملكة البحرين حكماً نهائياً بإدانة جميع المتهمين في قضية تأسيس وإدارة جماعة إرهابية مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني. وقد شمل الحكم كل المتهمين، سواءً كانوا ما زالوا محتجزين أو هاربين، حيث أُحكم على البعض بالسجن المؤبد، وعلى آخرين بالسجن لمدة 15 عاماً. بالإضافة إلى ذلك، فرضت المحكمة غرامة قدرها 100 ألف دينار على بعض المتهمين، وصُرفت أكثر من 8 ملايين دينار إلى حسابات خيرية، تماشيًا مع أوامر المحكمة.

وصرّح المحامي العام ورئيس نيابة الجرائم الإرهابية أن القضية تتعلق بجماعة سعت إلى تعطيل أحكام الدستور وتغيير نظام الحكم بالقوة، مستندة إلى الإرهاب كوسيلة لتحقيق أهدافها، مع جمع الأموال لتمويل أنشطتها المخالفة للقانون. وأظهرت التحقيقات الأمنية والمالية تواصل عدد من المتهمين مع إيران وعناصر في الحرس الثوري والاستخبارات الإيرانية، بهدف الإضرار بمصالح البحرين والسعي لتغيير النظام السياسي بوسائل غير مشروعة.

ووجهت النيابة العامة اتهامات بالتحريض على أعمال إرهابية وأعمال شغب وتخريب، بالإضافة إلى نشر أفكار تدعو إلى التبعية السياسية للنظام الإيراني. واستخدمت الجماعة دور العبادة والمؤسسات الاجتماعية والتعليمية لنشر تلك الأفكار وتقويض الانتماء الوطني. وشملت الاتهامات تسييس خطب بعض رجال الدين والرواديد، والتحريض ضد نظام الحكم، ودعم أعمال تخريبية تستهدف زعزعة استقرار البلاد، مع تهديد المعارضين لهذا النهج بالعنف.

واستندت النيابة في إثبات الاتهامات إلى نتائج التحقيقات الأمنية والمالية، والمحررات والأجهزة المضبوطة بحوزة المتهمين، إلى جانب تسجيلات لخطب تضمنت تحريضاً على تنفيذ أهداف الجماعة. كما ضُبطت لدى المتهمين أموال بعملات مختلفة بلغت قيمتها الإجمالية نحو 935 ألف دينار، وأظهرت التحقيقات أن هذه الأموال جُمعت دون ترخيص واُستخدمت في تمويل نشاط الجماعة.

وأشار إلى أن المتهمين ينتمون إلى ما يسمى "المجلس العلمائي"، الذي سبق حله بحكم قضائي، وأن بعض قياداته تواصلت مع عناصر من الحرس الثوري والاستخبارات الإيرانية لتلقي التكليفات، فضلاً عن جمع الأموال لدعم نشاط الجماعة. وأكد المحامي العام أن النيابة باشرت إجراءاتها بحياد وموضوعية، مع توفير الضمانات القانونية وحقوق الدفاع للمتهمين المقبوض عليهم، بما في ذلك التواصل مع ذويهم والرعاية الصحية. عقدت المحاكمة بحضور محامي جميع المتهمين المحبوسين، وتمكنوا من الاطلاع على أوراق القضية وتقديم دفوعهم ومناقشة شهود الإثبات والاستعانة بشهود النفي، بحضور ممثل المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان لمتابعة مجرياتها.

عندك موضوع شبه ده؟احجز استشارة مع محامٍ متخصص، حضوري أو أونلاين.
احجز استشارة ←