أطلقت الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر برنامجًا تنفيذيًا بعنوان «المرأة في مجالس الإدارة والقيادة المؤسسية»، بمشاركة أكثر من 150 سيدة من عضوات مجالس إدارة الشركات والمؤسسات الخاضعة لإشراف الهيئة، في خطوة تستهدف تطوير الكفاءات النسائية وتعزيز مشاركتها في مواقع صنع القرار داخل الأنشطة المالية غير المصرفية.
وأعلنت الهيئة إطلاق البرنامج يوم الأحد 15 نوفمبر 2026، من خلال مجموعة عمل المساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص، وبالتعاون مع مركز المديرين المصري. ويركز البرنامج على تطوير المعرفة العملية بمهام مجالس الإدارة واللجان المنبثقة عنها، ومسؤوليات الأعضاء التنفيذيين وغير التنفيذيين والمستقلين.
ما الذي يتضمنه البرنامج؟
يتناول البرنامج الهيكل التنظيمي لمجالس الإدارة، وكيفية تشكيل اللجان، والاختلاف بين أدوار الأعضاء التنفيذيين وغير التنفيذيين والمستقلين، فضلًا عن واجبات ومسؤوليات أعضاء المجلس وإجراءات عمله.
كما يتناول دور أمين سر مجلس الإدارة في تنظيم الاجتماعات وتوثيق القرارات ومتابعة تنفيذها، وهي مهام ترتبط مباشرة بحوكمة الشركات وضمان وجود سجلات وإجراءات واضحة لاتخاذ القرار.
وتكمن أهمية هذه الموضوعات في أن عضوية مجلس الإدارة لا تقتصر على حضور الاجتماعات أو التصويت على القرارات، بل تتطلب فهمًا للمسؤوليات القانونية والرقابية والمالية، والقدرة على تقييم أداء الإدارة التنفيذية ومتابعة المخاطر والتأكد من وجود نظم رقابة داخلية مناسبة.
ما علاقة البرنامج بحوكمة الشركات؟
تعتمد حوكمة الشركات على مجموعة من القواعد والممارسات التي تنظم العلاقة بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والمساهمين وأصحاب المصالح. وتهدف هذه القواعد إلى تعزيز الشفافية والمساءلة وحماية حقوق المستثمرين وتحسين جودة القرارات.
ويؤدي مجلس الإدارة دورًا محوريًا في اعتماد الاستراتيجيات ومراقبة الأداء والإشراف على المخاطر، ولذلك فإن تأهيل أعضائه يعد جزءًا أساسيًا من بناء مؤسسات أكثر كفاءة واستدامة.
ومن هنا، فإن تدريب المرشحات والعضوات على قواعد الحوكمة والمسؤوليات القانونية قد يساعد على تحسين المشاركة الفعلية، بدلًا من الاكتفاء بوجود تمثيل عددي دون إعداد مهني مناسب.
كيف تطور تمثيل المرأة في مجالس الإدارة؟
أشارت البيانات التي أوردتها الهيئة، استنادًا إلى المرصد الإحصائي بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، إلى ارتفاع نسبة السيدات في مجالس إدارة شركات سوق رأس المال والتأمين والتمويل غير المصرفي من 18% إلى 26.9% خلال خمس سنوات، ليصل عددهن إلى 1236 سيدة بنهاية عام 2025.
ويعكس هذا التطور زيادة في مشاركة المرأة في مجالس الإدارة داخل القطاعات الخاضعة لإشراف الهيئة، لكنه لا يعني أن التمثيل وصل إلى مستوى متساوٍ في جميع الشركات أو أن الفجوات المهنية قد اختفت.
كما أن الأرقام تخص القطاعات المالية غير المصرفية التي تدخل ضمن نطاق البيانات المشار إليها، ولا يجوز تعميمها تلقائيًا على جميع الشركات المصرية أو كل قطاعات الاقتصاد.
ما الأساس التنظيمي لزيادة مشاركة المرأة؟
أشارت الهيئة إلى قرارات تنظيمية سابقة تتعلق بوجود امرأة واحدة على الأقل ضمن مجالس إدارات الشركات والاتحادات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية، ومن بينها القرارات أرقام 123 و124 لسنة 2019 والقرار رقم 50 لسنة 2020.
وتأتي هذه التدابير ضمن توجه تنظيمي لتعزيز التمثيل النسائي في مجالس الإدارة، إلى جانب توفير أدوات تساعد الشركات على الوصول إلى الكفاءات النسائية المؤهلة.
وتتضمن مبادرات الهيئة كذلك أدوات للتواصل مع المرشحات وتسجيل بياناتهن المهنية، بما يسهل على الشركات الخاضعة للرقابة التعرف على الخبرات المتاحة عند اختيار أعضاء مجالس الإدارة.
هل يكفي وجود مقعد نسائي لتحقيق الحوكمة؟
لا. فوجود امرأة أو أكثر في مجلس الإدارة قد يعزز التنوع في الخبرات ووجهات النظر، لكنه لا يضمن وحده جودة الحوكمة أو كفاءة القرارات. وتظل الفاعلية مرتبطة بمدى استقلال الأعضاء، وتوافر المعلومات، وقدرتهم على المشاركة في المناقشات، وممارسة مسؤولياتهم دون تأثير غير مشروع.
كما أن العضوية الفعالة تتطلب معرفة بالبيانات المالية، وإدارة المخاطر، والامتثال، واللوائح المنظمة للقطاع، إلى جانب القدرة على مساءلة الإدارة التنفيذية ومتابعة الأداء.
ولهذا تكتسب البرامج التدريبية أهمية، خصوصًا عندما تجمع بين المعرفة القانونية والتطبيق العملي ودراسة الحالات المرتبطة بعمل مجالس الإدارة.
ما الذي يستفيد منه القطاع المالي غير المصرفي؟
قد ينعكس تطوير قدرات أعضاء مجالس الإدارة على تحسين مستوى الرقابة الداخلية والشفافية، وتعزيز ثقة المستثمرين، وتطوير أداء الشركات العاملة في سوق رأس المال والتأمين والتمويل غير المصرفي.
كما أن زيادة تنوع الخبرات داخل مجالس الإدارة قد تساعد على تحسين تقييم المخاطر وفهم احتياجات العملاء والأسواق، بشرط أن تكون المشاركة حقيقية وليست شكلية.
ومن المتوقع أن تفتح الهيئة التسجيل لدورة جديدة من البرنامج، بما يتيح مشاركة عضوات مجالس إدارة الجهات الخاضعة لإشرافها في مراحل تدريبية إضافية.
الخلاصة
يمثل برنامج «المرأة في مجالس الإدارة والقيادة المؤسسية» خطوة لتطوير الكفاءات النسائية داخل القطاع المالي غير المصرفي في مصر، في وقت تشير البيانات إلى ارتفاع تمثيل المرأة إلى 26.9% بنهاية 2025. وتظل أهمية المبادرة مرتبطة بقدرتها على تحويل التدريب والتمثيل إلى مشاركة مؤثرة في القرارات، وتعزيز مبادئ الحوكمة والمساءلة داخل الشركات.



