أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي، يوم الاثنين 16 نوفمبر 2026، إدراج منصة «غزة الآن» الإخبارية على وسائل التواصل الاجتماعي ومؤسسها مصطفى مؤمن عياش ضمن قائمة العقوبات المرتبطة بحركة حماس وحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، استنادًا إلى اتهامات تتعلق بالمشاركة في تمويل حماس من خلال طلب التبرعات، بما في ذلك التبرعات باستخدام العملات المشفرة.
ويمثل القرار تطورًا قانونيًا جديدًا في استخدام الاتحاد الأوروبي أدوات العقوبات لملاحقة الجهات والأفراد الذين يقول إنهم يقدمون دعمًا ماليًا أو يسهمون في تسهيل أنشطة الجماعات المستهدفة. وتترتب على الإدراج آثار مباشرة تتعلق بالأصول والمعاملات المالية والسفر، وفق الإطار القانوني الأوروبي المعتمد.
لكن من الضروري التمييز بين قرار الإدراج على قائمة العقوبات وبين صدور حكم جنائي بالإدانة؛ فالقرار إجراء تقييدي تتخذه مؤسسات الاتحاد الأوروبي في إطار السياسة الخارجية والأمنية، ولا يُعد بذاته حكمًا قضائيًا نهائيًا يثبت ارتكاب جريمة وفق إجراءات المحاكمة الجنائية.
ما تفاصيل القرار الأوروبي؟
أوضح مجلس الاتحاد الأوروبي أنه قرر إدراج شخص واحد وكيان واحد إضافيين ضمن التدابير التقييدية المفروضة على حماس والجهاد الإسلامي الفلسطينية. وشمل القرار منصة «غزة الآن» ومؤسسها مصطفى مؤمن عياش.
وذكر المجلس أن سبب الإدراج يرتبط، وفق تقييمه، بالمشاركة في تمويل حماس عبر طلب التبرعات، بما في ذلك استخدام العملات المشفرة. ونُشرت الإجراءات القانونية ذات الصلة في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي، وهو ما يجعل القرار جزءًا من الإطار الرسمي للعقوبات وليس مجرد إعلان سياسي أو تصريح إعلامي.
وبحسب البيان، وصل إجمالي المدرجين ضمن هذا النظام المحدد إلى 22 فردًا وأربع جهات، بعد إضافة الاسمين الجديدين.
ويجب الانتباه إلى أن الرقم يتعلق بنظام العقوبات الخاص بحماس والجهاد الإسلامي ومن يدعمون أو يسهلون أو يمكّنون أعمالهما العنيفة، وليس إجمالي جميع قوائم العقوبات الأوروبية المرتبطة بملفات الإرهاب أو النزاعات الدولية.
ما الآثار القانونية المترتبة على الإدراج؟
تتمثل أبرز الآثار في تجميد الأصول والأموال التي تقع ضمن نطاق تطبيق العقوبات الأوروبية، فضلًا عن حظر إتاحة الأموال أو الموارد الاقتصادية للأشخاص والكيانات المدرجة بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
ويعني تجميد الأصول منع التصرف في الأموال أو تحويلها أو استخدامها على نحو يخالف التدابير المفروضة. كما يحظر على مواطني الاتحاد الأوروبي والشركات الخاضعة لقواعده توفير أموال أو موارد اقتصادية للجهات المدرجة، سواء من خلال تحويلات مباشرة أو عبر وسطاء أو ترتيبات غير مباشرة.
أما بالنسبة إلى الأفراد المدرجين، فتشمل الإجراءات حظر السفر الذي يمنعهم من دخول الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أو المرور عبر أراضيها، وفق القواعد والاستثناءات القانونية ذات الصلة.
وتستهدف هذه التدابير تقليص قدرة الأشخاص والجهات المدرجة على الوصول إلى النظام المالي الأوروبي أو استخدامه في جمع الأموال وتحويلها. كما قد تؤثر في العلاقات التجارية والخدمات المالية التي ترتبط بأطراف أوروبية.
لماذا تستخدم العملات المشفرة في قرارات العقوبات؟
أشار مجلس الاتحاد الأوروبي إلى أن طلب التبرعات شمل التبرعات باستخدام العملات المشفرة. وتكتسب هذه النقطة أهمية بسبب طبيعة الأصول الرقمية، التي تتيح نقل القيمة عبر شبكات إلكترونية دون الاعتماد بالضرورة على التحويلات المصرفية التقليدية.
ولا يعني ذلك أن استخدام العملات المشفرة غير قانوني في حد ذاته؛ فهي أدوات تقنية ومالية يمكن استخدامها في معاملات مشروعة، لكن السلطات التنظيمية تركز على كيفية استخدامها والجهات المستفيدة ومصدر الأموال والغرض من التحويلات.
وتواجه الجهات الرقابية تحديات تتعلق بتحديد هوية المستفيد الحقيقي، وتتبع حركة الأموال عبر محافظ رقمية متعددة، وربط المعاملات بأشخاص أو كيانات خاضعة للعقوبات. ولهذا تتجه أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إلى تعزيز إجراءات التحقق من العملاء ومراقبة المعاملات المشبوهة، والتعاون بين المؤسسات المالية والسلطات المختصة.
ما الإطار القانوني الأوروبي الذي يستند إليه القرار؟
أوضح المجلس أن الاتحاد الأوروبي أنشأ في 19 يناير 2024 إطارًا مخصصًا للتدابير التقييدية ضد الأشخاص والكيانات التي تدعم أو تسهل أو تمكن الأعمال العنيفة لحماس والجهاد الإسلامي الفلسطينية.
ويهدف هذا الإطار إلى تمكين الاتحاد من اتخاذ إجراءات ضد الجهات التي يعتقد أنها تقدم دعمًا أو تسهيلات أو موارد تسهم في تلك الأنشطة. كما يتكامل مع تدابير تقييدية أخرى سبق اتخاذها بحق حماس والجهاد الإسلامي بموجب أنظمة أوروبية مختلفة.
ويخضع القرار لنظام قانوني يتضمن نشر القرارات واللوائح ذات الصلة في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي، بما يحدد أسماء الأشخاص والكيانات المشمولة ونطاق التدابير المطبقة عليهم.
وتتيح منظومة القضاء الأوروبي، وفق شروط وإجراءات محددة، إمكانية الطعن على قرارات الإدراج أمام المحاكم المختصة. وتكتسب هذه الضمانة أهمية لأنها تسمح بمراجعة الأساس القانوني والوقائع التي استندت إليها المؤسسات الأوروبية، ومدى احترام حقوق الدفاع والضمانات الإجرائية.
هل يعني الإدراج إدانة قضائية؟
لا ينبغي الخلط بين العقوبات الإدارية أو السياسية ذات الطبيعة التقييدية وبين الأحكام الجنائية. فالإدراج على قائمة العقوبات يعني أن مجلس الاتحاد الأوروبي اتخذ قرارًا بفرض قيود على شخص أو جهة بناءً على تقييمه للوقائع والمعايير القانونية التي يعتمدها.
أما الإدانة الجنائية فتتطلب إجراءات قضائية مستقلة، تشمل التحقيق والمحاكمة وتقييم الأدلة وفق قواعد الإثبات والضمانات المقررة للمتهم. ولذلك يجب عند تناول القرار صحفيًا استخدام تعبيرات مثل «أدرج الاتحاد الأوروبي» و«قال المجلس إن سبب القرار هو»، وعدم وصف الشخص بأنه مدان جنائيًا ما لم يصدر حكم قضائي يثبت ذلك.
كما أن نشر القرار في الجريدة الرسمية يمنحه أثرًا قانونيًا داخل نطاق النظام الأوروبي، لكنه لا يحوله تلقائيًا إلى حكم صادر عن محكمة.
ماذا تكشف الخطوة عن سياسة الاتحاد الأوروبي؟
تعكس الخطوة استمرار اتجاه الاتحاد الأوروبي إلى توسيع نطاق العقوبات ليشمل مصادر التمويل والجهات التي يعتقد أنها تسهل وصول الأموال إلى الجماعات المستهدفة. ولم تعد التدابير مقتصرة على القيادات السياسية أو العسكرية، بل يمكن أن تمتد إلى أشخاص وكيانات يعتقد المجلس أنها تؤدي أدوارًا في جمع الأموال أو توفير الموارد.
وتبرز أهمية هذا التوجه مع توسع استخدام المنصات الرقمية والعملات المشفرة في جمع التبرعات والتحويلات العابرة للحدود. وفي المقابل، يظل التحدي القانوني قائمًا في ضمان دقة المعلومات، وتناسب التدابير مع الوقائع، وإتاحة مراجعة قضائية فعالة.



