وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم الاثنين، على مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 2018.
استعرضت النائبة راندا مصطفى، رئيسة لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، تفاصيل المشروع وفلسفته التشريعية، مؤكدة أن التعديلات تستهدف معالجة إشكاليات ظهرّت أثناء تطبيق القانون القائم وتذليل العقبات التي تواجه المستفيدين من خدمات الصندوق، لضمان حصول أسر الشهداء والمصابين على حقوقهم وتوفير أوجه الرعاية والدعم المستحقة.
وأشارت إلى أن مشروع القانون يأتي تنفيذًا للالتزام الدستوري بتكريم شهداء الوطن ورعاية مصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، وفق المادة (16) من الدستور التي ألزمَت الدولة بتوفير الرعاية والحماية لهذه الفئات والعمل على ضمان حياة كريمة لهم تقديرًا لتضحياتهم في دفاع الوطن.
وأضافت أن فلسفة المشروع تقوم على تخفيف الأعباء المالية عن المستفيدين، وإزالة المعوقات التي قد تحول دون حصولهم على الخدمات والمزايا المقررة، إلى جانب إعادة تنظيم بعض الضوابط المتعلقة بالتعويض عن حالات العجز لتحقيق العدالة والحفاظ على حقوق المصابين وأسر الشهداء.
تعديلات قانون الصندوق تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية عن المستفيدين
فيما يخص المادة (7)، سعت التعديلات إلى عدم تحميل العبء المالي على الخدمات أو المستندات التي تصدرها المنشآت الطبية التابعة للجهات الحكومية، بعد استبدال عبارة «الجهات العامة» بعبارة «الجهات الحكومية» لتتوافق مع المصطلحات الواردة في النص الأصلي.
وبالنسبة للمادة (14)، تم إلغاء شرط مرور سنة على تحول العجز الجزئي إلى عجز كلي مستديم أو حدوث الوفاة نتيجة الإصابة، إذ كشف التطبيق العملي عن إمكانية تطور الحالة الصحية أو حدوث الوفاة بعد انقضاء تلك المدة، ما استدعى تعديلًا تشريعيًا لضمان عدم حرمان المصاب أو أسرته من الحقوق المقررة بسبب القيد الزمني. كما شمل الحكم الحالات التي سبق ضمها إلى الصندوق لضمان استفادة المستحقين من التعديل.
كما أضيفت فقرة أخيرة إلى المادة (2) تنص على تمتع الصندوق بصفة خاصة برعاية رئيس الجمهورية وعنايته، ما يعكس أهمية الدور الذي يلعبه في تقديم الدعم والرعاية لأسر الشهداء والمصابين.
أما المادة (16) فقد تم تعديلها لتحديد الفئات المستفيدة من أحكام القانون، بحيث يُحرم من الصلاحيات والامتيازات من صدر بشأنهم حكم نهائي بارتكاب جرائم إرهابية، مع اتخاذ قرار بحذف بياناتهم من قواعد البيانات الخاصة بالمستفيدين.
وختمت راندا مصطفى بأن هذه التعديلات تسعى إلى معالجة أوجه القصور التي ظهرت أثناء تطبيق القانون، وتيسير حصول المستحقين على الخدمات والمزايا المقررة لهم، مع الحفاظ على حقوق أسر الشهداء والمصابين وتعزيز منظومة الرعاية وفق ما تقتضيه أحكام الدستور والالتزامات الوطنية.
