أقرّ مجلس النواب خلال جلسته العامة تعديلاً جوهرياً على الفقرة الأخيرة من المادة رقم 7 في مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، والذي صدر أصلاً بموجب القانون رقم 16 لسنة 2018. يأتي هذا التعديل ليعكس إرادة برلمانية واضحة في معالجة الثغرات التي ظهرت أثناء تطبيق القانون على أرض الواقع، بهدف ضمان وصول الحقوق المالية والاجتماعية إلى مستحقيها دون أي عوائق إجرائية أو مالية قد تعيق تحقيق أهداف الصندوق الأساسية.
يحدد التعديل الجديد استثناءات صريحة من نطاق سريان الضريبة المقررة لصالح الصندوق، حيث تشمل هذه الاستثناءات تذاكر وسائل النقل بكافة أشكالها وأنواعها. كما يمتد الاستثناء ليشمل الخدمات الطبية والمستندات التي تصدرها أو تقدمها المنشآت الطبية التابعة للجهات العامة والهيئات المرتبطة بها، إضافة إلى المستشفيات الجامعية. هذا الإجراء يهدف إلى منع تحميل المستفيدين من هذه الخدمات بأعباء مالية إضافية، مما يضمن بقاء التكاليف منخفضة ومتاحة لجميع المواطنين، خاصة أولئك الذين يتعاملون مع المنظومة الصحية الحكومية والجامعية.
تخفيف الأعباء المالية وتكريس العدالة الاجتماعية
تستند فلسفة هذا التعديل إلى قناعة برلمانية بأن التشريع الناجح لا يقاس فقط بكثرة أحكامه، بل بمدى قدرته على تحقيق العدالة الفعلية وإزالة العقبات أمام أصحاب الحقوق. يؤكد التقرير البرلماني للجنة التضامن الاجتماعي على ضرورة التدخل التشريعي لمعالجة الأعباء المالية المرتبطة بالخدمات الطبية، وإعادة تنظيم ضوابط التعويض عن حالات العجز. هذه الخطوات تأتي في إطار جهود الدولة المستمرة لتوفير الدعم والرعاية الشاملة لأسر الشهداء والمصابين، والاعتراف بتضحياتهم العظيمة. يهدف القانون إلى تخفيف الآلام التي تتحملها هذه الأسر من خلال تحسين الوضع المادي والشعوري، وضمان حصولهم على الحماية والدعم في جميع النواحي الاجتماعية والصحية والتعليمية، بما يتوافق مع التوجهات العامة للدولة نحو تعزيز منظومة الرعاية الاجتماعية.
يُظهر هذا التعديل التزاماً برلمانياً بمراجعة القوانين القائمة بناءً على التطبيق العملي، حيث أسفرت الممارسات السابقة عن الحاجة الماسة لتعديل بعض الأحكام لتكون أكثر واقعية ومرونة. إن معالجة المعوقات التي تحول دون وصول الحقوق إلى مستحقيها، مثل إعادة هيكلة الضوابط المالية المرتبطة بالمستندات الطبية، تعتبر خطوة حيوية نحو تفعيل أهداف الصندوق. كما يعكس هذا التعديل الرعاية الخاصة التي توليها الدولة لأسر الشهداء وضحايا العمليات الإرهابية والأمنية، سعيًا لبناء مجتمع أكثر عدلاً وتكافؤاً في الفرص والدعم، مع التركيز على البعد الإنساني والقانوني في آنٍ واحد لضمان استدامة هذه الحقوق.
