قرر مجلس النواب رفع جلسته التي انعقدت اليوم الأحد تحت رئاسة المستشار هشام بدوي، وذلك بناءً على طلب مباشر من الرئيس عبد الفتاح السيسي. استمرت أعمال الجلسة لمدة تجاوزت ساعتين، حيث بدأت في تمام الساعة الواحدة وخمس وأربعين دقيقة. وقبل انعقاد أعمال البرلمان، عقد الرئيس السيسي اجتماعاً مهماً لمجلس الدفاع الوطني داخل قصر الاتحادية صباح اليوم. وشهد الاجتماع حضوراً رسمياً واسعاً ضم رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي، ورئيس أركان حرب القوات المسلحة. كما حضر الاجتماع وزراء الداخلية والمالية والخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إلى جانب رئيس المخابرات العامة، وقادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة، ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة، ورئيس هيئة الاستخبارات العسكرية، بحضور أمين عام مجلس الدفاع الوطني.
جاءت هذه الخطوات الرسمية استجابةً لتصريحات السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، الذي أوضح أن مجلس الدفاع الوطني استعرض مجمل التطورات الإقليمية الراهنة. وركز المجلس على المخاطر التي تشهدها المنطقة، مع التأكيد على خطورة تصاعد الاعتداءات التي تتعرض لها المملكة العربية السعودية. وبناءً على هذا التقييم، صدرت جملة من القرارات الحاسمة تهدف إلى حماية الأمن القومي العربي. جاء في القرار الأول التأكيد على الوقوف التام والتضامن الكامل مع المملكة العربية السعودية، انطلاقاً من العلاقات التاريخية والوشائج المتينة التي تربط شعبي البلدين الشقيقين. واعتبر المجلس أن البلدين يمثلان قلب الأمة العربية، مع الإيمان العميق بارتباط الأمن القومي السعودي بالأمن القومي المصري والعربي بشكل وثيق.
أما القرار الثاني فشدد على تقديم كافة أشكال الدعم اللازمة والممكنة للمملكة العربية السعودية، بهدف مساعدتها في الدفاع عن أمنها واستقرارها، وصون مقدراتها وسلامة أراضيها والمقدسات الإسلامية. وفي سياق موازٍ، نص القرار الثالث على مواصلة وتكثيف الجهود السياسية والدبلوماسية المبذولة بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية والدولية المعنية، بما يسهم في خفض التصعيد في الإقليم برمته وتسوية الأزمات التي تشهدها المنطقة سلمياً. ومن الناحية القانونية، ينظم الدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب ضوابط إرسال القوات المسلحة في مهمة قتالية خارج الحدود. حيث ينص القانون على أن رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولا يمكنه إعلان الحرب أو إرسال القوات في مهمة قتالية خارج الدولة إلا بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني، وموافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي الأعضاء وفقاً للمادة 152 من الدستور، وذلك في جلسة سرية عاجلة يعقدها المجلس بناءً على طلب رئيس الجمهورية.
