دعا المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى اعتبار جماعة الحوثي إرهابية، ومقاطعة جميع أشكال الدعم التي تمكنها من الحصول على الصواريخ والطائرات بدون طيار.
أدان المجلس الهجمات الإرهابية المتواصلة التي تشنها ميليشيا الحوثي على المملكة العربية السعودية، مشيراً إلى استهداف الحرمين الشريفين والمناطق المجاورة لهما، بالإضافة إلى المطارات المدنية والمنشآت الحيوية، مما أسفر عن وقوع ضحايا ومدنيين جرحى.
أكد المسؤولون أن أمن دول مجلس التعاون لا يمكن فصله عن بعضها، وأن أي عدوان يتعرض له أحد الأعضاء يُعدّ عدواً مباشراً على جميع دول المجلس.
دعم السعودية وإجراءات دول مجلس التعاون
صادق المجلس على حق المملكة في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية سيادتها ومصالحها، مستشهداً بالمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة التي تمنح كل دولة الحق في الدفاع عن نفسها فردياً وجماعياً. كما أقر المجلس بأهمية تنفيذ قرارات مجلس الأمن المتعلقة باليمن، لا سيما القرار 2216 الصادر عام 2015 والقرار 2722 لعام 2024 المتعلق بالاعتداءات على السفن في البحر الأحمر، مطالباً المجتمع الدولي بتطبيق حظر توريد الأسلحة إلى الميليشيا.
رحب المجلس بالبيان الرئاسي الذي اعتمده مجلس الأمن في 15 أكتوبر 2026، والذي أدان الاعتداءات الحوثية على السعودية، بما فيها استهداف منشآت أرامكو، وأكد حق المملكة في الدفاع عن نفسها وفقاً للقانون الدولي.
أكد المجلس كذلك سيادة اليمن ووحدة أراضيه، ودعم الحل السياسي للأزمة عبر الحوار المستند إلى مخرجات الحوار الوطني اليمني الشامل والمبادرة الخليجية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
فيما يخص الاعتداءات الإيرانية، أدان المجلس استمرار الصواريخ والطائرات المسيّرة الموجهة إلى دول مجلس التعاون والأردن، سواء بصورة مباشرة أو عبر وكلاء إيران. وحمّل إيران المسؤولية الكاملة عن هذه الهجمات، رافضاً أي ادعاءات تبريرية، ومطالباً بوقف فوري وغير مشروط لجميع الاستفزازات والالتزام بالقرار رقم 2817 الصادر عام 2026.
دعا المجلس وزراء التعاون إلى التعاون مع مجلس الأمن والمجتمع الدولي لضمان تنفيذ القرار ومساءلة المسؤولين عن الاعتداءات، وإلزام إيران بتعويض الأضرار وفقاً لقرار مجلس حقوق الإنسان رقم 61/1 لعام 2026.
أكد المسؤولون أن مضيق هرمز وباب المندب والبحر الأحمر تشكل ممرات مائية حيوية للاقتصاد العالمي، وأن ضمان أمنها وحرية الملاحة فيها يمثل مصلحة دولية مشتركة. وحذروا من أن أي إغلاق أو عرقلة لحركة السفن، أو زرع ألغام، أو فرض رسوم غير مشروعة، سيشكل تهديداً للسلم والأمن الدوليين ويعرض إمدادات الطاقة والغذاء والدواء للخطر.
رفض المجلس أي محاولة لفرض إذن مسبق أو مسارات محددة تتعارض مع اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 والقانون الدولي العرفي، ودعا المنظمة البحرية الدولية إلى مواصلة جهودها لحماية الملاحة والبحارة.
شدد المجلس على ضرورة استعادة أمن الملاحة إلى ما كانت عليه قبل 28 فبراير 2026، مع احترام سيادة الدول المشاطئة وحقوقها. ودعا إلى عودة مسار الحوار والدبلوماسية لتجاوز الأزمة، مع التأكيد على أن أي تفاهم مستقبلي يجب أن يشمل الملف النووي الإيراني والبرنامج الصاروخي والطائرات المسيّرة ودعم الوكلاء، على أساس احترام السيادة وحسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.
