الجريمة المخلة بالشرف.. متى تنتهي خدمة الموظف بسبب الحكم الجنائي؟
يُثار مصطلح «الجريمة المخلة بالشرف» بصورة متكررة عند الحديث عن المركز القانوني للموظفين بالجهاز الإداري للدولة، خاصة أن بعض الأحكام الجنائية قد يترتب عليها انتهاء خدمة الموظف أو حرمانه من شغل بعض الوظائف العامة.
ووفقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، فإن صدور حكم نهائي على الموظف بعقوبة جناية، أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، قد يؤدي إلى انتهاء خدمته بقوة القانون، وما يترتب على ذلك من آثار وظيفية وفقًا للقواعد المنظمة.
ورغم شيوع هذا المصطلح، فإن المشرع المصري لم يضع في قانون العقوبات تعريفًا محددًا للجريمة المخلة بالشرف، كما لم يضع حصرًا نهائيًا للجرائم التي تندرج تحت هذا الوصف، وإنما يتم تحديد ذلك في ضوء طبيعة الجريمة وظروف ارتكابها وما تكشف عنه من سلوك يمس الثقة والاعتبار.
وقد أكدت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة أن استمرار الموظف في الوظيفة العامة يرتبط بتوافر الثقة والاعتبار اللازمين لشغلها، وأن صدور حكم في جناية أو في جريمة تمس الشرف أو الأمانة، متى توافرت شروطه القانونية، قد يترتب عليه انتهاء الخدمة.
حالات انتهاء خدمة الموظف
حدد قانون الخدمة المدنية عددًا من الحالات التي تنتهي فيها خدمة الموظف، ومن أبرزها:
- بلوغ سن الستين، مع إمكانية مد الخدمة لشاغلي الوظائف القيادية وفقًا للضوابط القانونية.
- تقديم الموظف استقالته.
- الفصل من الخدمة أو الإحالة إلى المعاش في الحالات التي يجيزها القانون.
- فقد الجنسية أو زوال شرط المعاملة بالمثل في الحالات التي يشترط فيها القانون ذلك.
- الانقطاع عن العمل لمدة 15 يومًا متصلة دون تقديم عذر مقبول.
- الانقطاع عن العمل لمدة 30 يومًا متقطعة خلال السنة وفقًا للضوابط القانونية.
- ثبوت عدم اللياقة الصحية للاستمرار في الوظيفة بناءً على قرار طبي من الجهة المختصة.
- العمل لدى جهة أجنبية دون الحصول على التصريح اللازم.
- صدور حكم بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، متى توافرت الشروط القانونية.
- وفاة الموظف، مع صرف المستحقات المالية المقررة قانونًا للمستحقين عنه.
ما معيار اعتبار الجريمة مخلة بالشرف؟
لا يكفي أن تكون الواقعة محل الحكم جريمة في حد ذاتها حتى توصف تلقائيًا بأنها مخلة بالشرف، وإنما يُنظر إلى طبيعة الفعل المرتكب ومدى ما يكشف عنه من انحراف في السلوك أو إخلال بالأمانة أو مساس بالثقة التي تتطلبها الوظيفة العامة.
وأوضحت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة أن معيار تحديد الجريمة المخلة بالشرف يرتبط بما تستشفه الجماعة من طبيعة الفعل ومدى تعارضه مع القيم الأخلاقية والسلوكية التي يتعين توافرها فيمن يتولى وظيفة عامة.
وتدخل ضمن هذا الإطار، بحسب ظروف كل واقعة، الجرائم التي تتضمن خيانة للأمانة أو استغلالًا للثقة أو سلوكًا مشينًا أو انحرافًا في التعامل، بينما قد لا تُعد جرائم أخرى مخلة بالشرف رغم كونها معاقبًا عليها قانونًا، إذا لم تتضمن في طبيعتها ما يمس الأمانة أو الاعتبار أو الثقة.
ومن ثم، فإن تحديد ما إذا كانت الجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة لا يقوم على مجرد اسم الجريمة أو العقوبة المقررة لها، وإنما يرتبط بطبيعة الفعل وملابساته وآثاره على الثقة والاعتبار الواجب توافرهما في الموظف العام. :::
