حدد قانون العمل الصادر برقم 12 لسنة 2003، التعريف الخاص بمصطلح “سياسة تجميد الأجور”، حيث عرفه القانون بإنه، سياسة تنطوى على اتخاذ إحدى وسيلتَين بديلتين، وهما إما أن تضع الحكومة سياسة عامة لتحديد الأجور، وإما أن تفرض الرقابة على الزيادة فى نفقات المعيشة على أمل التغلب على أسباب المطالبة بزيادة معدلات الأجور.
كما حدد القانون الفرق بين هذا المصطلح وبين مفهوم الترقيم القياسى للأجر، والذى يشير إلى، تعديل مستويات الأجور، بما يتماشى مع التغيرات في نفقة المعيشة، وبهذه الطريقة، يمكن الحفاظ على مستوى الدخول الحقيقية، خلال فترات التضخم، وقد أصبحت هذه الطريقة شائعة في العديد من الدول، إذ تشمل نصوص الاتفاقيات الجماعية الخاصة بالأجور، أن يقضي بتعديل مستويات الأجور تعديلًا يلائم التغيرات في الرقم القياسي لنفقة المعيشة.
من الجدير بالذكر أن، مفهوم الأجر في حد ذاته، يعنى – وفقًا لقانون العمل – هو عائد العمل سواء كان هذا العمل ذهنيًا أو يدويًا، وأهم أنواع الأجور، هي الأجور التي تُدفع على أساس الوقت، إذ يدفع إلى العامل مبلغ معين من النقود، مقابل كلّ ساعة أو يوم أو أسبوع أو شهر أو سنة أدى فيها نوعًا معينًا من العمل، والأجور التي تُدفع بالقطعة، إذ يدفع إلى العامل مبلغ معين من النقود نظير جزء من العمل المنجز، أو العمل الذي يبلغ مرحلة معينة من الإنجاز.
