تعيش فرنسا حالة من التوتر المتزايد نتيجة اتساع نطاق المطالب الاجتماعية والاقتصادية، والتي ترافقت مع أعمال عنف تخللت المظاهرات، مما يضع السلطات أمام تحدٍ كبير يتمثل في الموازنة بين حق التظاهر وحماية الممتلكات، في ظل قيود مالية تفرضها الديون على قدرة الدولة للاستجابة لهذه المطالب. في هذا السياق، حذر الباحث السياسي كادار بيري من اختزال أسباب الأزمة في مسؤولية اليسار الراديكالي، بينما أكد إيلي حاتم، مستشار ومؤسس حزب الجبهة الوطنية، على ضرورة التمييز الصارم بين المحتجين السلميين ومجموعات تستغل الاحتجاجات للقيام بأعمال التخريب والسرقة. رغم اتفاق الطرفين على خطورة الموقف وإدانة العنف، إلا أن الخلاف تجلى حول مسؤولية الشرطة وحدود التدخل الأمني، مع ربط مستقبل الحراك الشعبي بالضغوط المالية واحتمالات استثماره سياسياً.
عزا بيري بداية الاحتجاجات إلى تحركات طلابية ناشئة عن نقص تمويل المدارس والجامعات وتراجع أعداد المدرسين ومحاولات خفض ميزانية التعليم، مشيراً إلى أن التعامل العنيف معها منذ البداية أسهم في اتساع نطاقها. وطالب بفهم السياق الاجتماعي المتمثل في تنامي الفوارق الطبقية، مؤكداً أن إدانة التخريب لا تمحو الأسباب الجذرية. من جانبه، تساءل حاتم عن مبررات تخريب مؤسسات تعليمية يطالب المتظاهرون بحمايتها، واستهداف محال خاصة في مدينة ليموج، معتبراً أن ذلك يستدعي تدخلاً رسمياً لحماية المواطنين والممتلكات.
تصاعد التوتر الأمني في مواجهة الضغوط المالية
رفض حاتم اعتبار التحركات الأمنية استفزازاً، مشدداً على أن الشرطة ملزمة بالتدخل لوقف التكسير دون المساس بحق التظاهر. في المقابل، حمّل بيري السلطات جزءاً من مسؤولية التصعيد، مذكراً بالاستعدادات الأمنية في باريس التي تشمل أكثر من 13 ألف عنصر من الشرطة والجيش وقوات مكافحة الإرهاب. ودعا ماكرون إلى إطلاق حوار وطني شامل مع النقابات والأحزاب لاستعادة الثقة. سياسياً، حذر بيري من أن استمرار الاحتجاجات قد يمنح اليمين واليمين المتطرف فرصة للظهور كبديل في الاستحقاقات القادمة، بينما رفض حاتم ربط تحركات الرئيس بالحملة الشخصية لولاية ثالثة، محملاً سياسات الحكومة جزءاً من المسؤولية.
تشير التقديرات المالية إلى أن الديون تتجاوز ثلاثة آلاف مليار يورو، وهو رقم وصفه بيري بأنه غير مستدام وقد يفاقم الاختلالات، بينما قدره حاتم بنحو 3395 مليار يورو، موضحاً أن هذه المخاطر تهدد مؤسسات الدولة عموماً. كما حذرا من أن اتساع العنف قد يستدعي عنفاً مضاداً، مما يزيد صعوبة احتواء الأزمة. وعلى الصعيد الأوروبي، أشار بيري إلى دعوات لتنظيم مظاهرات في ألمانيا في الحادي والثلاثين من الشهر، معتبراً أن الاستياء يتجاوز فرنسا إلى دول الاتحاد الأوروبي، ويرتبط بالسياسات الخارجية وأزمة النفط المرتبطة بمضيق هرمز، داعياً إلى توازن في العلاقات مع الولايات المتحدة وروسيا والصين.
