رصد تقرير متخصص في الشأن التشريعي والنيابي مسألة تحديث التشريعات والقوانين، فمع تطور العصر قد يصبح ما كان مهمًا قديمًا عديم الفائدة في المستقبل. فلو افترضنا جدلًا أن "الطربوش" كان قديمًا يرمز لهيبة صاحبه ومركزه الاجتماعي، فإنه اختفى حاليًا، ولو ارتدى أحد الأشخاص طربوشًا في عامنا الحالي ونزل به إلى الشارع سيكون محل سخرية الآخرين، مما يعني أن الأشياء تتغير بتغير الأزمان.
وفي مجال القانون أيضًا يجب أن نتطور ونتماشى مع مجريات العصر، فالقانون الصادر في خمسينيات القرن الماضي أو ما قبل ذلك أو حتى بعدها بقليل ما عاد يستطيع أن يتماشى مع الأحداث الحالية. فعلى سبيل المثال، عندما شُرع قانون العقوبات لم يكن متصورًا أن تكون هناك جرائم قد ترتكب من خلف شاشة كمبيوتر أو أي جهاز لوحي، فسرقة بيانات العملاء في البنوك والاستيلاء على أموالهم، وإن كانت جريمة يمكن تعريفها وفقًا لقانون العقوبات بأنها "سرقة مال منقول مملوك للغير"، فإن توافر جريمة السرقة يتطلب توافر ركنيها المادي والمعنوي.
وقد عالج المشرع المصري هذا الأمر، وأصبح اتجاه الدولة حاليًا هو إصدار قوانين تتماشى مع مجريات العصر، لذا نجد حزمة من القوانين التي صدرت في العشر سنوات الأخيرة لتحديث ما قبل، وعلى سبيل المثال القانون رقم 15 لسنة 2004 بشأن التوقيع الإلكتروني، وكذا القانون 82 لسنة 2002 بشأن حماية حقوق الملكية الفكرية، وأيضًا القانون 151 لسنة 2020 بشأن حماية البيانات الشخصية، فضلًا عن إصدار القانون 164 لسنة 2025 بشأن تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر.
