انعقدت الجلسة الثالثة والثلاثون للجنة الفنية المختصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التابعة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك من خلال تقنية الاتصال المرئي. هدفت هذه الجلسة إلى استعراض آخر التطورات والمستجدات المتعلقة بالجهود المبذولة على المستويين الخليجي والدولي في هذا المجال القانوني والوطني الحساس. كما سعت اللجنة إلى تعزيز آليات التنسيق وتبادل الخبرات التقنية والمهنية بين الدول الأعضاء في المجلس، لضمان فعالية أكبر في مواجهة هذه الأنواع من الجرائم المالية التي تهدد الاستقرار الاقتصادي.
واستعرضت اللجنة خلال أعمالها القرارات الصادرة عن لجنة محافظي البنوك المركزية في اجتماعها السابع والثمانين، والتي تناولت آخر المستجدات الفنية والتشريعية في مجال مكافحة غسل الأموال. كما ناقشت الأعضاء الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال الخاص بالاجتماع العام الأول من الدورة الخامسة والثلاثين لمجموعة العمل المالي الدولية المعروفة اختصاراً بـ FATF. وشمل النقاش أيضاً أعمال فرق العمل المختلفة، بالإضافة إلى دراسة الطلبات المقدمة من دول المجلس للحصول على الدعم الفني اللازم لتطوير البنى التحتية الرقابية.
استكمالاً لأعمالها، تناولت اللجنة آخر التحديثات المتعلقة بتنظيم ورش العمل التدريبية وإعداد الأوراق الفنية المتخصصة. كما تابعت أعمال الفريق الفني المكلف بإعداد الدليل الإرشادي للجولة الخامسة من عملية التقييم المتبادل التي تجريها مجموعة العمل المالي. ولم تغفل اللجنة عن متابعة أولويات رئاسة المملكة المتحدة الحالية للمجموعة، لضمان توافق السياسات الخليجية مع المعايير الدولية السائدة.
علاوة على ذلك، استعرضت اللجنة الترتيبات النهائية الخاصة بالملتقى الخليجي المخصص لتبادل أفضل الممارسات والتطبيقات العملية في مجال مكافحة غسل الأموال. كما ناقشت مقترحات لتعزيز العمل المشترك في هذا القطاع، إلى جانب استعراض الدول الأعضاء لأبرز المستجدات ذات الصلة بتطورات المشهد المالي الإقليمي.
تأكيداً على أهمية هذه الاجتماعات الدورية، تبرز الجهود الخليجية الموحدة في بناء منظومة دفاعية قوية ضد الأنشطة المالية المشبوهة. ويعكس هذا التنسيق المستمر التزاماً راسخاً من قبل صناع القرار في المنطقة بتطبيق أعلى المعايير الدولية لحماية الاقتصادات الوطنية. وتعد هذه الخطوات جزءاً لا يتجزأ من استراتيجية شاملة تهدف إلى تعزيز الشفافية المالية ومنع استغلال الأنظمة المصرفية في تمويل الأنشطة الإرهابية أو غير القانونية.
بذلك تستمر مؤسسات دول المجلس في أداء دورها المحوري في رفع كفاءة الأجهزة الرقابية، وتطوير الأطر القانونية والتشريعية اللازمة. ويسهم هذا التعاون الوثيق في تعزيز الثقة الدولية في الأنظمة المالية الخليجية، مما يفتح آفاقاً أوسع للشراكات الاقتصادية الاستراتيجية. وتؤكد هذه الاجتماعات على أن مكافحة غسل الأموال هي مسؤولية مشتركة تتطلب تعاوماً دائماً وتواصلاً مستمراً بين جميع الأطراف المعنية لتحقيق الأهداف المنشودة.
