قانون انتظار السيارات في الشوارع.. متى يكون تحصيل مقابل الانتظار مخالفًا للقانون؟
نظم القانون رقم 150 لسنة 2020 نشاط تنظيم انتظار المركبات في الشوارع الخاضعة لولاية المحافظات وأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ووضع قواعد للحصول على ترخيص ممارسة النشاط وتحديد أماكن الانتظار والقيمة المالية التي يجوز تحصيلها.
ويستهدف القانون تنظيم النشاط ومنع تحصيل مبالغ مالية بصورة عشوائية من قائدي المركبات في الأماكن الخاضعة لأحكامه.
هل يستطيع أي شخص تنظيم انتظار السيارات؟
لا. نص القانون على عدم جواز ممارسة نشاط تنظيم انتظار المركبات في الشوارع الخاضعة لأحكامه إلا بعد الحصول على الترخيص اللازم، وفي الأماكن التي تحددها الجهات المختصة.
وبالتالي فإن مجرد وقوف شخص في الشارع وتحصيل مبالغ مالية من قائدي السيارات لا يمنحه تلقائيًا الحق في ممارسة نشاط تنظيم الانتظار.
من يحدد قيمة مقابل الانتظار؟
حدد القانون دور اللجنة المختصة التي تنشأ في كل محافظة أو جهاز مدينة تابع لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في تنظيم أماكن الانتظار وتحديد القواعد المتعلقة بها.
كما حظر القانون تحصيل مبالغ تتجاوز القيمة التي تحددها اللجنة المختصة.
ماذا يحدث إذا تم تحصيل مبلغ أكبر من القيمة المحددة؟
وضع القانون عقوبات على بعض صور مخالفة قواعد تنظيم الانتظار.
وبحسب النص المنشور للقانون، يعاقب من يمارس النشاط دون ترخيص أو في غير الأماكن المحددة، أو يحصل مبالغ تتجاوز القيمة المحددة، بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع مضاعفة العقوبة بحديها في حالة العود.
هل كل شخص يحصل على مقابل للانتظار يرتكب المخالفة نفسها؟
يجب التفرقة بين الحالات الخاضعة للقانون والأنشطة أو الأماكن التي لا تدخل ضمن نطاقه.
لذلك لا يصح تعميم العقوبة على كل عملية دفع مقابل لركن السيارة، وإنما يجب معرفة طبيعة المكان والجهة صاحبة الولاية والترخيص الصادر لتنظيم الانتظار.
لماذا وضع القانون نظامًا للانتظار؟
يساعد التنظيم القانوني على تحديد الأماكن المخصصة للانتظار والجهات المسؤولة عن إدارتها والقيمة التي يجوز تحصيلها.
كما يهدف إلى الحد من الممارسات العشوائية التي قد تؤدي إلى استغلال أماكن الانتظار دون ضوابط واضحة.
الخلاصة
قانون تنظيم انتظار المركبات رقم 150 لسنة 2020 لا يمنح أي شخص الحق في تحصيل مقابل من قائدي السيارات دون ترخيص أو خارج الأماكن المحددة.
وفي حالة وجود خلاف بشأن القيمة المطلوبة، من المهم معرفة السعر المحدد من اللجنة المختصة وطبيعة المكان والجهة التي تتولى تنظيمه قبل تحديد ما إذا كانت هناك مخالفة قانونية.
