قانون الخدمة المدنية يحدد ضوابط وشروط ترقية الموظفين
حدد قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، عددًا من الضوابط والشروط المنظمة لترقية العاملين بالجهاز الإداري للدولة، مؤكدًا أنه مع مراعاة استيفاء الموظف لشروط شغل الوظيفة المُرقى إليها، تتم الترقية بقرار يصدر عن السلطة المختصة، من الوظيفة التي تسبقها مباشرة في المستوى والمجموعة الوظيفية التي ينتمي إليها الموظف.
وأوضح القانون أن الترقية إلى الوظائف التخصصية من المستوى الأول (ب) تكون بالاختيار، استنادًا إلى بيانات تقويم الأداء وما يتضمنه ملف الخدمة من عناصر الامتياز، بينما تتم الترقية إلى باقي الوظائف التخصصية بالاختيار في حدود النسب المقررة قانونًا.
أما بالنسبة إلى باقي الوظائف، فتكون الترقية بالأقدمية، ويُشترط في جميع الحالات أن يكون الموظف قد حصل على تقرير تقويم أداء بمرتبة «كفء» على الأقل عن السنتين السابقتين مباشرة على الترقية.
شروط الترقية بالاختيار
وفيما يتعلق بالترقية بالاختيار في الوظائف التخصصية، اشترط القانون حصول الموظف على تقرير تقويم أداء بمرتبة «ممتاز». وفي حال كان عدد الموظفين المستوفين لشروط الترقية بالاختيار والحاصلين على مرتبة «ممتاز» أقل من العدد المخصص للترقية بالاختيار، يتم شغل الجزء المتبقي من الوظائف من بين الحاصلين على مرتبة «كفء» على الأقل عن المدة ذاتها.
أما إذا كان عدد الموظفين المستوفين لشروط الترقية بالاختيار أقل من العدد المخصص لها، فتُؤجل الترقية، وتُحجز الوظائف المتبقية إلى أول حركة ترقية تالية.
معايير المفاضلة عند الترقية
وحظر قانون الخدمة المدنية ترقية الموظف قبل محو الجزاء الموقع عليه، كما وضع عددًا من معايير المفاضلة عند الترقية بالاختيار.
ويُفضل في هذه الحالة الموظف الحاصل على أعلى مجموع درجات في تقويم أداء السنتين السابقتين مباشرة على الترقية، وعند التساوي يُفضل الحاصل على أعلى مجموع درجات في تقويم أداء السنة السابقة عليهما.
وفي حال استمرار التساوي، تكون الأفضلية للحاصل على درجة علمية أعلى، متى كانت متصلة بطبيعة العمل، وفقًا لما تقرره السلطة المختصة بناءً على اقتراح لجنة الموارد البشرية، ثم يُفضل عند التساوي الأعلى في التقدير العام للدرجة العلمية، وأخيرًا الأقدم في المستوى الوظيفي الذي تتم الترقية منه.
موعد سريان الترقية والمستحقات المالية
وبحسب القانون، يصدر قرار الترقية من السلطة المختصة، وتصبح الترقية نافذة اعتبارًا من تاريخ صدور القرار.
ويستحق الموظف، اعتبارًا من هذا التاريخ، الأجر الوظيفي المقرر للوظيفة التي تمت ترقيته إليها، أو أجره السابق مضافًا إليه علاوة ترقية بنسبة 5% من أجره الوظيفي، أيهما أكبر. :::
