تضمن قانون رقم 48 لسنة 1941 عقوبة على جرائم قمع التدليس والغش ومن بينها جريمة غش الأدوية.
– يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه كل من باع أدوية مغشوشة أو فاسدة أو انتهي صلاحيته.
– وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز أربعين ألف جنيه إذا كانت الأدوية المغشوشة أو الفاسدة أو التي انتهى تاريخ صلاحيتها أو كانت المواد التي تستعمل في الغش ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان.
وكانت قد حذرت هيئة الدواء المصرية ، في منشوراً لها حمل رقم «92 » لعام 2026 ، من كافة التشغيلات الخاصة كورس الليبوتروبيك تفتيت الدهون وتعلية الحرق.
وأوضحت هيئة الدواء أن المستحضر المذكور يحمل إسم «Lipotropic Magnum» مع سحب كافة التشغيلات الخاصة بالدواء من السوق الدوائي.
وقالت هيئة الدواء المصرية، إنه تم رصد تداول عبوات مجهولة المصدر من الصنف الموضح وذلك بنا ًء على ما ورد الينا من الإدارة المركزية لتسجيل مستحضرات التجميل بأن المستحضر بالبيانات الموضحة بعاليه غير مسجل بقاعدة بيانات هيئة الدواء المصرية وغير مصرح بتداولها .
ضبط وتحريز العبوات الغير مطابقة
ووجهت هيئة الدواء ، بضبط وتحريز العبوات الغير مطابقة للمواصفات من المستحضر المغشوش موضحاً أنه في حالة الشك في المستحضر الصيدلى يتم الرجوع إلى هيئة الدواء المصرية سواء بالإتصال بالخط الساخن 15301او الموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة.
وأوضحت هيئة الدواء ، أن هذا التنبيه خاص بالتشغيلات الواردة في المنشور فقط ولا ينطبق على تداول المستحضر بشكل عام .
- العقوبة: الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات.
- الغرامة: لا تقل عن 10,000 جنيه ولا تجاوز 30,000 جنيه (أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر).
- تطبق على: كل من باع، أو عرض للبيع، أو حاز بقصد التداول لغرض غير مشروع أدوية مغشوشة أو فاسدة أو انتهت صلاحيتها.
- العقوبة: الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز سبع سنوات.
- الغرامة: لا تقل عن 20,000 جنيه ولا تجاوز 40,000 جنيه.
- تطبق في حالة: إذا كانت الأدوية المغشوشة أو الفاسدة، أو المواد المستخدمة في غشها، ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان.
- في حالة حدوث عاهة مستديمة أو وفاة: تتحول العقوبة إلى السجن (المشدد) وتصل الغرامات في بعض الحالات المرتبطة بـتسبب الأضرار المباشرة من 200,000 إلى 500,000 جنيه.
- العقوبة: تصل إلى الحبس مدة 7 سنوات لكل من قام بتصنيع هذه المستحضرات دون ترخيص أو جلبها من الخارج.
- العقوبة: السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن 30,000 جنيه ولا تجاوز 60,000 جنيه.
- تدابير إضافية: يجوز للمحكمة المقضية بغلق المنشأة المخالفة لمدة لا تجاوز سنة، أو إلغاء رخصتها نهائياً.
- الاستعمال الشخصي: لا تقوم الجريمة قانوناً إذا انتفت نية التداول، وثبت أن حيازة الدواء المغشوش أو منتهي الصلاحية كانت بقصد الاستعمال الشخصي فقط.
- دور الإفتاء المصرية: أكدت دار الإفتاء أن بيع وتداول الأدوية المغشوشة محرم شرعاً ومجرم قانوناً؛ لما يترتب عليه من أكل أموال الناس بالباطل وإلحاق الضرر بسلامة المرضى.
- الإبلاغ عن المخالفات: تُهيب هيئة الدواء المصرية بالمواطنين والصيادلة الإبلاغ الفوري عن أي مستحضرات مشبوهة أو مغشوشة بالأسواق عبر الخط الساخن للهيئة 15301 والمتاح على مدار الساعة.
