دخلت شركة الذكاء الاصطناعي Anthropic في مواجهة قضائية جديدة بالولايات المتحدة، بعدما قرر قاضٍ اتحادي في ولاية كاليفورنيا السماح باستمرار عدد من المطالبات المقدمة ضد الشركة بشأن طريقة تسويق الاشتراكات المدفوعة لخدمة Claude Max، في تطور قانوني يعيد فتح النقاش حول مسؤولية شركات التكنولوجيا عن العبارات الإعلانية التي تستخدمها عند الترويج لخدماتها الرقمية.
وجاء القرار الذي كشفت عنه وكالة رويترز يوم الاثنين 9 نوفمبر 2026، بعدما اعتبرت المحكمة أن بعض ادعاءات المستخدمين تستحق الانتقال إلى مرحلة جمع الأدلة، بدلًا من إنهاء القضية في بدايتها. وتتمحور الشكوى حول عبارات تسويقية قالت الشركة إنها تتيح للمشتركين استخدام الخدمة بمعدل يزيد خمس مرات أو عشرين مرة مقارنة بالخطط الأقل سعرًا.
ما سبب النزاع بين المستخدمين والشركة؟
بدأت القضية بدعوى جماعية مقترحة رفعها مشتركان في خدمة Claude Max خلال سبتمبر 2026، ومن بينهما الطالب المتخصص في علوم الحاسب سولومون سميث.
ويقول المدعيان إن الشركة قدمت خطط الاشتراك التي تبلغ قيمتها 100 دولار و200 دولار شهريًا بطريقة قد تجعل المستهلك يعتقد أن حدود الاستخدام الإجمالية للخدمة تزيد خمس مرات أو عشرين مرة طوال الشهر، مقارنة بالاشتراكات الأقل تكلفة.
لكن الخلاف يتعلق بطريقة احتساب هذه الزيادة؛ إذ تشير الشكوى إلى أن الزيادة المعلنة ترتبط بالاستخدام خلال جلسة مدتها خمس ساعات، بينما لا ترتفع الحدود الأسبوعية بالضرورة بالنسبة نفسها.
وبالتالي، يرى المدعون أن المستهلك قد يتخذ قرار الاشتراك بناءً على فهم مختلف عن الحدود الفعلية التي يخضع لها حسابه.
ماذا قررت المحكمة الأمريكية؟
سمح قاضي المحكمة الاتحادية في سان فرانسيسكو أليكس تسي باستمرار مطالبات تتعلق بالإعلانات المضللة بموجب قانون حماية المستهلك في كاليفورنيا، والتضليل غير المتعمد، والإخلال بالعقد.
وفي المقابل، رفض القاضي بعض المطالبات الأخرى، من بينها مطالبة استندت إلى قانون المنافسة غير العادلة في الولاية، كما سمح للمدعين بتقديم نسخة معدلة من الدعوى.
وتتمثل أهمية القرار في أن المحكمة لم تقرر أن الشركة ارتكبت مخالفة بالفعل، وإنما رأت أن الوقائع التي عرضها المدعون يمكن أن تدعم المطالبات التي سمحت باستمرارها، وأن الفصل فيها يتطلب استكمال الإجراءات.
كيف دافعت الشركة عن طريقة التسويق؟
دفعت Anthropic بأن المستخدم المعقول يفهم عبارة «خمسة أو عشرون ضعفًا من الاستخدام» باعتبارها مرتبطة بالحد الأقصى للاستخدام خلال الجلسة الواحدة، وليس بإجمالي الاستخدام الشهري.
كما أشارت الشركة إلى وجود توضيحات على موقعها الإلكتروني تتعلق بالحدود المختلفة للاشتراك.
لكن القاضي رأى، في هذه المرحلة، أن وجود هذه التوضيحات بعيدًا عن صفحات البيع الأساسية لا يكفي وحده لإنهاء المطالبات، خصوصًا إذا كان الإعلان الرئيسي قد يترك لدى المستهلك انطباعًا مختلفًا.
ما أهمية القضية لشركات الخدمات الرقمية؟
توضح القضية أن مسؤولية الشركات عن الإعلانات لا تتوقف عند نشر الشروط التفصيلية في صفحات منفصلة، بل قد تمتد إلى الانطباع العام الذي يتكون لدى المستهلك عند قراءة العرض التجاري.
فإذا أعلنت شركة عن زيادة كبيرة في مزايا الاشتراك، ينبغي أن تكون طريقة عرض هذه الزيادة واضحة بشأن الفترة الزمنية التي تنطبق عليها، والقيود التي قد تحد من الاستفادة منها.
كما تثير القضية أهمية التمييز بين المزايا التسويقية والالتزامات التعاقدية؛ فالإعلان قد يصبح جزءًا من تقييم المحكمة إذا اعتمد عليه المستهلك عند اتخاذ قرار الشراء.
هل يمكن أن تتحول القضية إلى دعوى جماعية؟
تسعى الدعوى إلى الحصول على صفة الدعوى الجماعية لتمثيل آلاف المشتركين المحتملين، لكن قبول المطالبات في هذه المرحلة لا يعني أن المحكمة منحتها بالفعل الصفة الجماعية النهائية.
وستظل هناك إجراءات لاحقة تتعلق بالأدلة، ومدى تشابه أوضاع المشتركين، وإثبات الضرر، والعلاقة بين العبارات الإعلانية وقرارات الاشتراك.
وتبرز أهمية هذه القضية لأنها قد تقدم معيارًا مؤثرًا في كيفية صياغة شركات التكنولوجيا لعروض الاشتراكات الرقمية، خصوصًا عندما تعتمد الخدمة على حدود استخدام متغيرة أو قيود يومية وأسبوعية.
