قانون حماية الآثار.. تشريعات صارمة للحفاظ على التراث المصري
العنوان الفرعي: القانون رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته ينظم حماية المواقع والممتلكات الأثرية
تمثل الآثار جزءًا أساسيًا من التراث المصري، ولذلك وضع المشرع قانونًا خاصًا لحمايتها وتنظيم التعامل معها. ويعد قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983، وتعديلاته، الإطار التشريعي الرئيسي في هذا المجال.
ويحدد القانون مفهوم الأثر والموقع الأثري والمناطق الأثرية وغيرها من المصطلحات المرتبطة بالحماية القانونية للتراث.
ولا تقتصر الحماية على القطع الموجودة داخل المتاحف، وإنما تمتد إلى المواقع والمنشآت والمناطق التي تندرج ضمن نطاق الحماية القانونية.
ويهدف القانون إلى منع الاعتداء على الآثار أو الإضرار بها أو التعامل معها بصورة تخالف الضوابط القانونية، مع تنظيم اختصاصات الجهات المسؤولة عن حماية التراث.
وتكمن أهمية هذه القواعد في أن الأثر لا يمثل مجرد ملكية مادية، وإنما يحمل قيمة تاريخية وثقافية تتجاوز قيمته المادية.
كما ينظم القانون بعض الأعمال التي يمكن القيام بها داخل المناطق الأثرية أو بالقرب منها، ويضع ضوابط مرتبطة بالحفاظ على طبيعة المواقع المحمية.
وقد خضع القانون لتعديلات متعددة، كان من بينها القانون رقم 20 لسنة 2020، في إطار تطوير منظومة حماية الآثار وتشديد بعض الأحكام.
ويجب على المواطنين والمستثمرين وأصحاب العقارات الواقعة بالقرب من المناطق الأثرية التأكد من الوضع القانوني للمكان قبل إجراء أي أعمال بناء أو ترميم أو تغيير.
كما أن العثور على قطعة يشتبه في أثريتها لا يعني امتلاكها بصورة تلقائية، لأن القانون يضع قواعد خاصة للتعامل مع الآثار والمكتشفات.
وتحتاج حماية التراث إلى تعاون الجهات المختصة والمواطنين، لأن الاعتداء على موقع أثري قد يؤدي إلى فقدان معلومات تاريخية لا يمكن تعويضها.
السند القانوني: قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته، ومن بينها القانون رقم 20 لسنة 2020.
