التزامات الشركات والمنشآت للحماية من أخطار الأمطار والسيول
ألزم قانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021، في المادة 94، الشركات والأفراد والجهات المختلفة، وكذلك أصحاب المنشآت السياحية وغيرها من المنشآت والأنشطة، بتنفيذ أعمال الحماية اللازمة لمنشآتهم من أخطار الأمطار والسيول على نفقتهم الخاصة، وذلك بعد الحصول على التراخيص المطلوبة من وزارة الموارد المائية والري، ووفقًا للضوابط والاشتراطات التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.
ضوابط إقامة منشآت تصريف مياه الأمطار والسيول
وحظر القانون على أي شخص أو جهة، سواء كانت حكومية أو غير حكومية، وكذلك الأشخاص الاعتبارية أو الطبيعية، إقامة منشآت أو تنفيذ أعمال تهدف إلى حجز مياه الأمطار والسيول المتدفقة في الأودية الطبيعية أو تصريفها أو تغيير مسارها الطبيعي، دون الحصول على ترخيص من الوزارة المختصة.
ويشترط القانون للحصول على الترخيص الالتزام بالضوابط والشروط التي تحددها الجهات المختصة، بما يضمن عدم الإضرار بمسارات السيول الطبيعية أو التأثير على منظومة تصريف مياه الأمطار.
عقوبات مخالفة القانون
وحدد القانون عقوبات على مخالفة هذه الأحكام، حيث يعاقب المخالف بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفي حالة تكرار المخالفة، يتم تغليظ العقوبة ومضاعفتها وفقًا لما نص عليه القانون.
كما قرر القانون عقوبة مالية أخرى لمخالفة أحكام المادة 94، تتمثل في غرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه، مع مضاعفة العقوبة في حالة العود.
ولا تقتصر العقوبات على الغرامة، إذ أجاز القانون ضبط الآلات والمعدات والأدوات المستخدمة في ارتكاب المخالفة، كما يجوز للمحكمة المختصة، في حالة صدور حكم بالإدانة، أن تقضي بمصادرتها.
ويهدف التشريع من خلال هذه الضوابط والعقوبات إلى تنظيم التعامل مع مياه الأمطار والسيول، والحفاظ على مساراتها الطبيعية، والحد من المخاطر التي قد تنتج عن إقامة منشآت أو أعمال دون الحصول على التراخيص اللازمة. :::
