يعاقب القانون المصري على ممارسة الدجل والشعوذة بالحبس لمدة تتراوح من 24 ساعة وتصل إلى 3 سنوات مع الشغل، باعتبارها صورة من صور النصب والاحتيال.
التكييف القانوني في مصر
رغم عدم وجود نص صريح في قانون العقوبات المصري يُجرّم "السحر أو الشعوذة" بمسمى مستقل لصعوبة إثباتها ماديًا، إلا أن النيابة العامة والمحاكم تتعامل مع هذه الوقائع تحت طائلة المادة 336 من قانون العقوبات الخاصة بجريمة النصب، وذلك لتوافر أركان الخداع واستخدام طرق احتيالية للاستيلاء على أموال الغير أو إيهامهم بوجود قدرة على الشفاء أو جلب المنفعة أو دفع الضرر.
تشديد العقوبة في حالات مقترنة
لا تقف العقوبة عند حد جنحة النصب إذا ارتبطت ممارسة الدجل بجرائم أخرى أشد خطورة، حيث يتحول الوصف القانوني إلى جناية في الحالات التالية:
الاعتداء الجسدي أو الجنسي. إذا استغل الدجال الضحية واعتدى عليها أو عاشرها دون رضاها أو تحت تأثير التخدير أو الإكراه، تتحول القضية إلى جناية هتك عرض أو اغتصاب، وتصل عقوبتها إلى السجن المشدد أو الإعدام شنقًا إذا كانت الضحية قاصرًا (أقل من 18 عامًا).
مزاولة مهنة الطب بدون ترخيص. إذا ادعى المشعوذ العلاج الروحاني أو وصف أعشابًا وتركيبات طبية أضرت بصحة الضحايا، تُضاف إليه تهمة مزاولة مهنة الطب بدون ترخيص وتعريض حياة المواطنين للخطر.
الابتزاز والتهديد. في حال استخدام أسرار الضحايا أو صورهم لتهديدهم وابتزازهم ماديًا أو معنويًا، تُطبق عقوبات جرائم الابتزاز الإلكتروني أو التقليدي التي تصل إلى السجن.
مقترحات تشريعية لتغليظ العقوبة
شهد مجلس النواب المصري عدة مقترحات وتعديلات تشريعية لإضافة مادة مستقلة (مثل المادة 336 مكرر) تُجرّم أفعال السحر والشعوذة وادعاء علم الغيب بشكل صريح ومباشر، وتقترح معاقبة مرتكبيها بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 20 ألف جنيه، سواء تمت الممارسة بمقابل مادي أو بدونه.



