توعية قانونية مجانية · استشارات مع محامين متخصصين 01151760099واتسابيوتيوب

حظر إقامة منشآت أو شق قنوات فى المواقع الأثرية.. ضوابط البناء والزراعة بمحيطها

روان عبد ربه 16 نوفمبر 2026 قراءة ٢ دقيقة
حظر إقامة منشآت أو شق قنوات فى المواقع الأثرية.. ضوابط البناء والزراعة بمحيطها

فرض قانون حماية الآثار مجموعة من القيود والضوابط القانونية الصارمة لحماية المواقع والأراضي الأثرية من أعمال البناء أو الأنشطة التي قد تؤدي إلى تغيير طبيعتها أو الإضرار بمعالمها التاريخية. وشملت هذه الضوابط حظر إصدار تراخيص البناء داخل المناطق الأثرية، ومنع إقامة المنشآت أو المدافن أو شق القنوات أو إنشاء الطرق وممارسة الأنشطة الزراعية بها، إلا وفقًا للاستثناءات والإجراءات التي أجازها القانون وتحت إشراف المجلس المختص.

حظر البناء وإقامة المنشآت داخل المواقع الأثرية

وحظرت المادة 20 من قانون حماية الآثار إصدار تراخيص البناء داخل المواقع والأراضي الأثرية، كما منعت الأفراد والجهات من إقامة المنشآت أو المدافن، أو شق القنوات، أو إنشاء الطرق، أو ممارسة أعمال الزراعة داخل هذه المواقع، سواء كانت ضمن الأراضي الأثرية أو المنافع العامة للآثار أو المناطق الواقعة داخل حرم الأثر أو خطوط التجميل المعتمدة.

وامتد الحظر ليشمل عددًا من الأنشطة الأخرى التي يمكن أن تؤثر على طبيعة المواقع الأثرية، من بينها غرس الأشجار أو قطعها، وإزالة الأنقاض والأحجار، واستخراج الأتربة والأسمدة والرمال، فضلًا عن أي أعمال يترتب عليها تغيير معالم الأراضي والمواقع الأثرية.

واستثنى القانون من هذا الحظر الأعمال التي تحصل على ترخيص من المجلس المختص، على أن يتم تنفيذها تحت إشرافه ووفقًا للضوابط المقررة.

امتداد الحماية إلى الأراضي المتاخمة للمناطق الأثرية

ولم تقتصر الحماية القانونية على المواقع والأراضي الأثرية ذاتها، بل امتدت لتشمل الأراضي المجاورة لها، حتى مسافة 3 كيلومترات في المناطق غير المأهولة بالسكان، أو المسافة التي يحددها المجلس المختص في المناطق الأخرى، بما يضمن الحفاظ على البيئة المحيطة بالأثر وحمايتها من أي أنشطة قد تؤثر عليه.

كما أجاز القانون للوزير إصدار قرار بتطبيق أحكام هذه المادة على الأراضي التي تشير الدراسات التي يجريها المجلس إلى احتمالية احتوائها على آثار، وتسري الضوابط ذاتها على الأراضي الصحراوية والمناطق المرخص باستخدامها كمحاجر.

موافقة اللجنة المختصة والتنسيق مع وزارة الدفاع

واشترط القانون الحصول على موافقة اللجنة المختصة قبل إصدار التراخيص أو القرارات الوزارية المشار إليها في الفقرتين الثالثة والخامسة من المادة، بما يضمن خضوع أي أعمال أو استثناءات للرقابة الفنية والقانونية اللازمة.

كما ألزم بالتنسيق مع وزارة الدفاع للحصول على رأيها بشأن المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية، وكذلك الأراضي التابعة لوزارة الدفاع، مراعاةً للاعتبارات الأمنية والعسكرية المرتبطة بهذه المواقع.

وتستهدف هذه الأحكام إحكام الرقابة على الأنشطة العمرانية والزراعية وغيرها من الأعمال داخل المواقع الأثرية والمناطق المحيطة بها، بما يحول دون المساس بسلامة الآثار أو تغيير معالمها أو الإضرار بالبيئة التاريخية التي تحتضنها.

عندك موضوع شبه ده؟احجز استشارة مع محامٍ متخصص، حضوري أو أونلاين.
احجز استشارة ←