يشهد المشهد السياسي في إسرائيل تحولات جذرية قد تعيد رسم ملامح تشكيل الحكومة المقبلة، حيث يدرس حزب يهودوت هتوراه الذي يملك 7 مقاعد في الكنيست إمكانية التخلي عن دعم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، والانتقال إلى دعم منافسه غادي آيزنكوت. تأتي هذه الخطوة المفاجئة بعد فشل المعسكرين الكبيرين في تأمين الأغلبية البرلمانية اللازمة، وسط خلافات حادة حول قانون التجنيد وإعفاء طلاب المعاهد الدينية من الخدمة العسكرية.
كيف تؤثر هذه التحركات على موازين القوى؟
كشفت المعطيات الأخيرة أن معسكر نتنياهو يمتلك 53 مقعدًا، بينما يملك معسكر آيزنكوت 48 مقعدًا، فيما حصلت الأحزاب العربية على 19 مقعدًا من إجمالي 120 مقعدًا في الكنيست. هذا التوزيع يجعل من المستحيل على أي طرف تشكيل حكومة أغلبية دون حلفاء جدد. يطرح حزب يهودوت هتوراه صيغة مبتكرة تتمثل في الامتناع عن التصويت ضد حكومة آيزنكوت، مما يسمح لها بالحصول على دعم إضافي دون مشاركة الحزب في السلطة التنفيذية. بهذا السيناريو، ينخفض عدد مقاعد معسكر نتنياهو إلى 46، بينما يبقى معسكر آيزنكوت عند 48، لكن دون ذلك لا تكفي هذه الأرقام لتأمين أغلبية حكومية مستقلة، مما يستلزم التوصل إلى تفاهمات مع القائمة العربية الموحدة التي يقودها منصور عباس وتملك 8 مقاعد.
تعود جذور الخلاف إلى تعثر تمرير تشريع يضمن استمرار إعفاء طلاب المعاهد الدينية من التجنيد، وهو ما وعد به نتنياهو دون تحقيقه. يرى مسؤولو الحزب أن التحالف مع الليكود لم يعد مجديًا، وأن البقاء معه قد يعرضهم للمعارضة إذا تشكلت حكومة وحدة وطنية تستبعدهم. في المقابل، يضع آيزنكوت، بصفته الرئيس السابق لأركان الجيش، توسيع الخدمة العسكرية شرطًا أساسيًا لتشكيل حكومته، مما يخلق تناقضًا مباشرًا مع أولويات الحزب الديني الذي يرى في الحفاظ على الإعفاءات خطًا أحمر. كما أن أي تفاهم مع آيزنكوت قد يصطدم بموقف أفيغدور ليبرمان المتشدد ضد إعفاء المتدينين، مما يضيف طبقة أخرى من التعقيد للمفاوضات الجارية.
لا تقتصر هذه التقلبات على حزب يهودوت هتوراه فقط، بل تشمل حزب شاس الذي يمتلك 6 مقاعد ويواجه معضلة مشابهة. إذا قرر الحزبان الابتعاد عن نتنياهو، سيفقد معسكره 13 مقعدًا، مما يغير حسابات التفاوض بشكل كبير. رغم ذلك، لا تزال المناقشات مستمرة على مستويات غير قيادية، بل لم يتضح بعد ما إذا كان المقترح قد عُرض رسميًا على آيزنكوت. يواصل نتنياهو البحث عن صيغ بديلة للبقاء في السلطة، بينما يكتسب آيزنكوت خيارات جديدة، لكن التحدي الأكبر يبقى في تجاوز العوائق الداخلية والخارجية لتشكيل حكومة أقلية قادرة على الصمود أمام تصويتات الثقة المستقبلية.
