عقوبة حيازة واستخدام طائرات الدرون دون تصريح.. قد تصل إلى الإعدام

يلجأ بعض الأشخاص إلى اقتناء واستخدام الطائرات المُسيّرة «الدرون» في أعمال التصوير المختلفة، لا سيما خلال حفلات الزفاف والمناسبات، دون إدراك أن حيازتها أو تشغيلها دون الحصول على تصريح من الجهات المختصة يُعد جريمة يعاقب عليها القانون.

ولا تقتصر المخالفة على استخدام هذه الطائرات في التصوير، بل تشمل أيضًا استيرادها أو تصنيعها أو تجميعها أو تداولها أو الاتجار بها دون تصريح، وهو ما يعرّض مرتكبها للمساءلة القانونية، وفقًا للعقوبات التي حددها القانون، والتي تتدرج بين الحبس والغرامة، وقد تصل إلى السجن المؤبد أو الإعدام في حالات محددة، فضلًا عن مصادرة الطائرة والأدوات المستخدمة في الجريمة.

عقوبة حيازة طائرات الدرون دون تصريح

حدد القانون رقم 216 لسنة 2017 بشأن تنظيم استخدام الطائرات المحركة آليًا أو لاسلكيًا، العقوبات المقررة على مخالفة أحكامه.

ونصت المادة الثالثة من القانون على معاقبة كل من يستورد أو يصنع أو يجمع أو يتداول أو يحوز أو يتاجر أو يستخدم الطائرات المحركة آليًا أو لاسلكيًا دون تصريح من الجهة المختصة، بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

كما نصت المادة على مضاعفة العقوبة في حالة العود.

متى تصل العقوبة إلى السجن المؤبد أو الإعدام؟

شدد القانون العقوبة إذا ارتُكبت الأفعال المجرّمة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة الثالثة لغرض إرهابي، لتصل إلى السجن المؤبد.

أما إذا ترتب على ارتكاب الفعل وفاة شخص، فتكون العقوبة الإعدام.

مصادرة الطائرة والأدوات المستخدمة في الجريمة

ألزم القانون المحكمة، في جميع الأحوال، بالحكم بمصادرة الآلات والأدوات المستخدمة في ارتكاب الجريمة لصالح القوات المسلحة.