جوشوا وونج ينتظر حكمًا جديدًا في هونج كونج.. قضية قد تمدد بقاءه في السجن لسنوات
تستعد محكمة في هونج كونج لإصدار حكم على الناشط جوشوا وونج بعد إقراره بالذنب في قضية تتعلق بالتواطؤ مع قوى أجنبية بموجب قانون الأمن القومي.
يترقب الشارع السياسي والحقوقي في هونج كونج جلسة النطق بالحكم على الناشط الديمقراطي البارز جوشوا وونج، المقرر عقدها يوم الخميس 5 نوفمبر 2026، بعد إقراره بالذنب في تهمة التآمر للتواطؤ مع قوى أجنبية بموجب قانون الأمن القومي الذي فرضته بكين على المدينة.
وتكتسب القضية أهمية خاصة بسبب المكانة التي يحتلها وونج في تاريخ الحركة الديمقراطية في هونج كونج، وبسبب احتمال أن تؤدي العقوبة الجديدة إلى تمديد فترة بقائه خلف القضبان، رغم أنه يقضي بالفعل حكمًا بالسجن في قضية أخرى مرتبطة بنشاطه السياسي.
وبحسب وكالة أسوشيتد برس، أقر وونج في سبتمبر الماضي بالتهمة الجديدة، التي تتعلق باتهامات بأنه شارك في جهود للضغط على جهات خارج هونج كونج لفرض عقوبات أو اتخاذ إجراءات ضد الصين والمنطقة. وتقول السلطات إن القضية تستند إلى أنشطة جرت قبل دخول قانون الأمن القومي حيز التنفيذ وبعده، بينما يرى منتقدو المحاكمة أنها جزء من تضييق أوسع على المعارضة السياسية.
ما التهمة التي يواجهها وونج؟
تتعلق القضية بتهمة التآمر للتواطؤ مع دولة أجنبية أو عناصر خارجية بما يعرض الأمن القومي للخطر، وهي من الجرائم التي ينص عليها قانون الأمن القومي في هونج كونج.
وقال الادعاء إن وونج تعاون مع الناشط السابق ناثان لو، الموجود خارج المدينة، وآخرين في إطار جهود ضغط دولية، شملت الدعوة إلى فرض عقوبات أو اتخاذ إجراءات ضد حكومة هونج كونج والصين.
ووفق ما عرضه الادعاء، استمرت بعض الأنشطة بعد دخول القانون حيز التنفيذ، من خلال دعم جهود الضغط عبر وسائل إعلام أجنبية ومنصات التواصل الاجتماعي.
وأقر وونج بالتهمة، لكن ذلك لا يلغي أهمية معرفة تفاصيل العقوبة التي ستصدرها المحكمة، أو الأساس القانوني الذي ستعتمده في تحديد مدتها.
ما العقوبة المحتملة؟
تختلف العقوبة وفق طبيعة الجريمة والظروف التي تراها المحكمة، ويشير قانون الأمن القومي إلى عقوبات مشددة في جرائم التواطؤ مع قوى أجنبية، قد تصل في الحالات الأشد إلى السجن المؤبد، بينما تتراوح العقوبات في حالات أخرى وفق تصنيف الجريمة والملابسات.
لكن لا يصح الجزم بمدة الحكم قبل صدوره، لأن المحكمة تدرس ظروف القضية والإقرار بالذنب والمرافعات المتعلقة بتخفيف العقوبة.
وطلب محامي وونج من المحكمة مراعاة الفترة الطويلة التي قضاها موكله في السجن، وما وصفه بالتغير الشخصي الذي مر به، كما أشار إلى رغبته في رعاية والديه. ولفت الدفاع إلى أن وونج يقضي بالفعل عقوبة بالسجن تبلغ أربع سنوات وثمانية أشهر في قضية سابقة.
من هو جوشوا وونج؟
برز اسم وونج عندما كان في سن المراهقة، وشارك في احتجاجات تتعلق بالتعليم، قبل أن يصبح أحد أبرز وجوه الحركة الديمقراطية في هونج كونج.
وكان من الشخصيات المعروفة في احتجاجات «حركة المظلة» عام 2014، التي طالبت بإصلاحات سياسية وتوسيع نطاق المشاركة الديمقراطية في اختيار قيادة المدينة.
ومع مرور السنوات، أصبح وونج من أبرز الناشطين الذين تحدثوا إلى وسائل الإعلام والمؤسسات الدولية بشأن الوضع السياسي في هونج كونج، وهو ما وضعه في مواجهة متكررة مع السلطات.
كيف غيّر قانون الأمن القومي المشهد السياسي؟
فرضت الصين قانون الأمن القومي على هونج كونج عام 2020، بعد احتجاجات واسعة شهدتها المدينة في العام السابق. ويهدف القانون، بحسب السلطات الصينية، إلى حماية الأمن والاستقرار ومواجهة الانفصال والتخريب والتواطؤ مع قوى خارجية.
لكن منظمات حقوقية وحكومات غربية انتقدت تطبيقه، معتبرة أنه أدى إلى تضييق مساحة المعارضة السياسية وتقييد أنشطة الناشطين والصحفيين وبعض المؤسسات المدنية.
وتقول السلطات في المقابل إن القانون يستهدف الأفعال التي تهدد الأمن القومي، وإن تطبيقه يتم وفق إجراءات قضائية، وليس على أساس المواقف السياسية وحدها.
لماذا تحظى القضية باهتمام دولي؟
ترتبط القضية بمسألة أوسع تتعلق بمستقبل الحريات السياسية في هونج كونج، ومدى استمرار الدور الذي كانت تؤديه المدينة باعتبارها مركزًا يتمتع بدرجة واسعة من الاستقلال الإداري والقانوني.
كما أن صدور حكم جديد على شخصية معروفة مثل وونج قد يثير ردود فعل من منظمات حقوق الإنسان والحكومات التي تتابع أوضاع النشطاء في المدينة.
ومن جهة أخرى، قد تعتبر السلطات الصينية أن القضية تؤكد قدرتها على تطبيق قانون الأمن القومي على الأنشطة التي ترى أنها تتجاوز حدود المعارضة السياسية إلى التواصل مع جهات خارجية بهدف الضغط على الدولة.
ماذا ينتظر في جلسة 5 نوفمبر؟
من المقرر أن تنظر المحكمة في تحديد العقوبة، مع مراعاة الإقرار بالذنب ومرافعات الدفاع والادعاء. وستكون النتيجة مهمة في تحديد المدة الإضافية التي قد يقضيها وونج في السجن، وما إذا كان الحكم الجديد سيؤثر في موعد الإفراج المتوقع عنه في القضية السابقة.
ولا ينبغي الخلط بين الإقرار بالذنب في القضية الحالية وبين كل القضايا السابقة التي واجهها وونج؛ فلكل ملف اتهاماته وأحكامه وظروفه القانونية المستقلة.
وبينما تترقب المنظمات الحقوقية والحكومات الأجنبية الحكم، ستظل القضية اختبارًا جديدًا لطبيعة العلاقة بين الأمن القومي والحريات السياسية في هونج كونج، وللحدود التي تضعها السلطات أمام النشاط المعارض والتواصل مع المؤسسات الدولية.
